رئاسة جامعة القاضي عياض : ما يقوم به مجموعة موظفين ليس الا مزايدات

حرر بتاريخ 15/01/2013
المراكشية


اوضحت رئاسة جامعة القاضي عياض انها تبدي عزمها الأكيد لمواصلة خطاها في الإصلاح والتدبير الامثل للموارد البشرية وتمكين كل المؤسسات التابعة لها من الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة للنجاح في مهامها
واشارت الرئاسة في بلاغ توصلت به المراكشية انها تؤكد للرأي العام المحلي والوطني أن ما يقوم به مجموعة من الموظفين من وقفات ورفع للشعارات في الشارع العام أو داخل الحرم الجامعي ليس إلا مزايدات تخفي وراءها ما تخفي بعيدا عن مصلحة الجامعة والصالح العام.
​وأوضح البلاغ  ان الحركة الاتقالية التي تعرفها جامعة القاضي عياض تأتي في إطار سياسة الجامعة  لترشيد تدبير الموارد البشرية وتفعيلا للأهداف المسطرة من طرف الرئاسة لدعم التأطير الإداري بالمؤسسات التابعة لها
واضاف البلاغ أن أعداد الموظفين العاملين بالرئاسة  كبير مقارنة بالحاجيات الانية من جهة والأعداد المتوفرة سواء بباقي المؤسسات التابعة للجامعة أو رئاسات الجامعات الأخرى بالمغرب مشيرا  أن 36 منصبا مخصصة للأساتذة الباحثين تحولت برسم موسم 2010/2011 إلى مناصب إدارية في توظيف مباشر، ولعل هذا عامل أساسي يفسر سبب اكتظاظ الرئاسة بالموظفين في الوقت الذي كان يجب أن تصرف فيه هذه المناصب للغايات التي خلقت من اجلها يقول البلاغ
​وكانت رئاسة جامعة القاضي عياض قد فتحت نهاية الموسم الجامعي الماضي على فتح باب المشاركة في حركة انتقالية داخلية تهم كل الموظفين العاملين بالرئاسة خلال شهر يوليوز 2012 وحددت نهايتها في الثالث من شهر شتنبر 2012 قبل أن تمددها لفترة.أسبوع آخر وبعده بقيت مفتوحة إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2012،.اعتمدت فيها على اقتراحات الموظفين المعنيين والمؤسسات المستقبلة حرصا منا على الاستجابة لحاجيات المؤسسات من جهة ورغبة الموظفين من جهة ثانية.
وتم قبول عدد طلبات الانتقال حسب البلاغ  بعدما وضعت من طرف أصحابها في الآجال المحددة وصل إلى عشرة كما تم رفض قبول أربعة لما تقتضيه المصلحة، أربعة وعشرون تم تعيينهم بمختلف المؤسسات الجامعية، أربعة طلبات لازالت قيد الدرس وموظفان اثنان تم الاحتفاظ بهما ليعينا بأحد مراكز البحث بالجامعة.
​واعتبرت رئاسة الجامعة أن كل تغيير يسعى للإصلاح يقابل بالمواجهة والرد من قبل من له المصلحة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، موضحة ان مجموعة محصورة العدد متسترة وراء العمل النقابي بالإضراب والاحتجاج دفاعا عن مصلحتها الخاصة وضدا على المصلحة العامة بحجة الإقصاء والتهميش الأمر الذي لا يجد له أصحابه أي سند على ارض الواقع.
 





من هنا .. وهناك | أخبار | مراكش | جمعويات | منوعات | ثقافة وفن | رياضة | التعليم | الجامعة | الرأي | الأولى | فيديو | بحوث | واااتساب .. | إعلانات مبوبة | اعلانات | الوطنية