حماية المال العام بمراكش توقف تعاونها مع الشرطة القضائية في ملفات الفساد

الجمعة 31 ماي 2013

حماية المال العام بمراكش توقف تعاونها مع الشرطة القضائية في ملفات الفساد
أعلن مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عن تعليق مشاركته في كل الأبحاث التمهيدية التي تباشرها الشرطــة القضائية المختصـة بخصوص ملفات الفساد و تبديد المال العام إلى إشعار آخر،

و قال المكتب في بلاغ  توصلت به المراكشية قبل قليل استمراره في النضال بمختلف الأساليب المشروعة إلى جانب كل القوى الحية ضد الفســاد و اقتصاد الريع و تبديد المال العام و ضد الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية

وأضاف البلاغ ان مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عقد اجتماعا طارئا تناول خلاله بالتقييم مسار و مآل الشكايات التي سبق له أن تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، و توصل بعد "مناقشة مستفيضة و تحليل عميق للمعطيات و المؤشرات المتوفرة لدى الهيئة بخصوص تسجيل غياب الإرادة الحقيقية في موضوع الشكايات للقطع مع الفساد و تبديد المال العام و توفير الحماية للمفسديـــن و ناهبي المال العام بل و تشجيعهم على التضييـــق و ممارسة أساليــب التهديد و التشهير ضد مناضلي الهيئة" 

وفيما يلي ما سجله مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في بلاغه حول الموضوع:
أولا: لقد سبق لمكتب فرع الهيئة أن سجل ايجابية إحالة كل الشكايات التي تقدم بها على الشرطة القضائية المختصة إلا أن طول المدة التي استغرقتها الأبحاث التمهيدية و غياب قرارات جريئة و شجاعة ضد المتورطين في جرائم الفساد و تبديد المال العام لا يبعث على الارتياح و يولد انطباعا لدى الرأي العام بأن القانون و العدالة قد تم وضعهما كسيف على رقاب المواطنين البسطاء فقط و هو الأمر الذي من شأنه أن يولد الإحساس "بالحكرة" و يشجع كل القيم المناوئة لفكرة القانون و العدالة.
 
ثانيا: تتخذ الحكومة مجموعة من القرارات المتعلقة بالزيادة في الأسعار و قمع الحركات الاحتجاجية و نشطاء حقوق الإنسان و التضييق على حرية الرأي و التعبير و محاكمة مناضلين نقابيين في الوقت الذي لا تتخذ فيه أية قرارات شجاعة و جريئة بخصوص محاربة الفساد و اقتصاد الريع و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية.
ثالثا: إن محكمة الاستئناف بمراكش و لحدود الآن و لمدة تقارب السنة لا تتوفر على وكيل عام للملك قادر على اتخاذ القرارات الشجاعة و الجرئية و تتوفر فقط على ثلاثة قضاة للتحقيق يشمل نفوذ اختصاصهم خمسة أقاليم كبرى ضمنهم قاض مكلف بجرائم الأموال تم إغراق مكتبه بملفات لها صلة بجرائم الحق العام و هو ما يفرغ تخصصه من أي محتـوى.
رابعا: إن بعض الملفات ذات الصلة باختلاس الأموال العمومية توجد لدى قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش لمدة تفوق ثلاث سنوات و لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها لحدود الآن.
خامسا: إن قضية تزوير تصميم التهيئة الخاص بالبنايات المجاورة للإقامة الملكية بجنان الكبير بمراكش قد استغرق أكثر من خمس سنوات في الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنهت أبحاثها و لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها لحدود الآن و هو الأمر نفسه ينطبق على قضية "شركة ستي وان".
سادسا: إن الشكاية المتعلقة بالاختلالات و التجاوزات التي عرفتها عملية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة تم وضعها لمدة تقارب السنة و أول إجراء اتخذ بشأنها لحدود الآن هو استدعاء رئيس الهيئة للاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بمراكش يوم الجمعة 31 ماي 2013.
سابعا: إن اختيار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للمقاربة القانونية و القضائية لمعالجة ملفات الفساد و تبديد المال العام بالجهة لا يمكن اختزاله في لعبة سؤال جواب و تحويل المعركة ضد الفساد إلى مسلسل من الاستنطاقات و الاستجوابات تضمن بمحاضر غير منتجة لأية آثار قانونية و هو عبث لا يمكن الاستمرار فيه أو القبــول به.
ثامنا: إننا و انطلاقا من كل الاعتبارات السابقة و نظرا لغياب الإرادة الحقيقية و الصادقة في معالجة ملفات الفساد و تبديد المال العام، فإننا في فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
 
• يعلن مكتب فرع الهيئة عن تعليق أية مشاركة له في الأبحاث التمهيدية التي تباشرها الشرطة القضائية بخصوص الشكايات التي تقدم بها ذات الصلة بالفساد و تبديد المال العام و استغلال النفوذ إلى إشعار آخر.
• يؤكد بكل أسف شديد أن رئيس الهيئة لن يحضر جلسة الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بمراكش يوم الجمعة 31 ماي 2013 بخصوص قضية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة.
• يعلن استمراره في النضال بمختلف الأساليب المشروعة إلى جانب كل القوى الحية ضد الفساد و اقتصاد الريع و تبديد المال العام و ضد الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و من أجل استرجاع الأموال المنهوبة.
 
المراكشية


معرض صور