حقوقيون بمراكش : بطء في ملفات الفساد المعروضة على استئنافية مراكش

الاربعاء 18 فبراير 2015

سجل مكتب الفرع الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش تانسيفت الحوز بقلق شديد البطء والتأخر الذين  تعرفهما الملفات المرتبطة  بالفساد و بنهب المال العام و المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش حسب بلاغ توصلت المراكشية بنسخة منه
وذكّر البلاغ بملفات لا تزال عالقة من بينها "قضية تعاونية الحليب بمراكش ، وملف  الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ، بالإضافة إلى ملفات أخرى لا زالت إما في البحث التمهيدي أو أنها معروضة على قضاء التحقيق"
وطالب مكتب الفرع في اجتماع يوم الأحد 15 فبراير ، كل الجهات المسؤولة وطنيا ومحليا "من أجل العمل على توفير كل الشروط القانونية و المادية و اللوجستكية لتصفية الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش خدمة  للعدالة و للصالح العام" معتبرا "أن الإكراهات التي تواجه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش من خلال تكليف نائب واحد في ملفات الفساد المالي مع عدم تمكينه من الاليات الكفيلة للقيام بمهامه و إثقاله بملفات أخرى عادية .. كل ذلك و غيره من العوامل الأخرى إلى جانب عدم و جود قسم مهيكل متخصص في جرائم الأموال ، من شأنه أن يعرقل العدالة  و يشجع  على استمرار ظاهرة الفساد ونهب المال العام  بالجهة"
وأشار مكتب الفرع الجهوي في دورته العادية  صباح يوم الأحد 15 فبراير 2015 بمراكش ، أن استمرار  الفساد ونهب المال العام الذي يعرفه التدبير العمومي بالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و المجلس الجهوي وبالقطاعات والمؤسسات  العمومية ، من شانه أن يحول دون تحقيق أية تنمية حقيقية و مستدامة بالجهة، و يعمل على تعمي
المراكشية


معرض صور