جمعية حقوقية تعتبر متابعة معتقلي أحداث مراكش غير دستورية

السبت 5 يناير 2013

جمعية حقوقية تعتبر متابعة معتقلي أحداث مراكش غير دستورية
أعلنت الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن انها ستقوم بالدفاع عن المعتقلين و ستتقدم أمام الغرفة الجنحية يوم 07 يناير 2013 بالدفع بعدم دستورية قانون الحريات العامة الذي توبع به المعتقلون.

واضافت الجمعية في بلاغ توصلت به المراكشية "أن التظاهر السلمي حق مشروع يكفله الدستور و لا يحتاج إلى ترخيص، كما ورد في تصريح وزير الداخلية  في القناة التلفزية الثانية ووسائل الإعلام الرسمية" معتبرة أن "قانون الحريات المغربي أصبح متجاوزا و غير متطابق مع مقتضيات الدستور، مما يجب الدفع بعدم دستوريته أمام القضاء"ا

وطالبت الجمعية عبر البيان  بإطلاق جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة و محاكمتهم في حالة سراح  كما وقع مع الطلبة المعتقلين في أحداث الحي الجامعي الأخيرة كما طالبت بفتح تحقيق قضائي لمعرفة المتسبب الحقيقي في الأحداث و معاقبته وفق القانون.
 
 وقالت الجمعية إن "الاحداث الاليمة كانت مدبرة و وراءها مسؤولون سياسيون مما يستوجب فتح تحقيق قضائي نزيه للوصول إلى الرأس المدبر لهذه الأحداث و معاقبته وفق القانون و حيث أن المصابين من المواطنين و القوات العمومية و المعتقلين هم ضحايا لعبة سياسية خيوطها ظاهرة للعيان مما يجعلنا نطلب الشفاء  العاجل  للمصابين و إطلاق سراح المعتقلين و إلتزام الساكنة الهدوء التام"ا

وأدانت الجمعية العنف بجميع أشكاله سواء من قبل القواة العمومية أو من قبل المواطنين أو من قبل السياسيين.
المراكشية


معرض صور