جلالة الملك يشرف على اطلاق مشروع مراكش الحاضرة المتجددة

الاثنين 6 يناير 2014

يتمحور هذا البرنامج ، الذي رصدت له اعتمادات مالية تبلغ 3ر 6 مليار درهم، حول خمسة محاور رئيسية، هي تثمين الموروث الثقافي، وتحسين التنقل الحضري، والاندماج الحضري، وترسيخ الحكامة الجيدة، والمحافظة على البيئة.


أشرف جلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين 6 يناير الجاري بمدينة مراكش ، حفلا لإطلاق مشروع "مراكش.. الحاضرة المتجددة" 
 
وبهذه المناسبة، ألقت رئيسة الجماعة الحضرية لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري، كلمة بين يدي جلالة الملك، استعرضت فيها الأهداف المسطرة ضمن هذا البرنامج الذي يمتد على مدى أربع سنوات (2014- 2017)، والذي من شأنه الارتقاء بالمدينة إلى مستوى الحواضر العالمية الكبرى .
 
ويروم هذا المشروع المهيكل، مواكبة النمو الحضري والديموغرافي الذي تشهده المدينة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية، ودعم مكانتها كقطب سياحي عالمي، وتحسين بنياتها التحتية السوسيو- ثقافية والرياضية، وتطوير مؤشرات التنمية البشرية بها.
 
ويتمحور هذا البرنامج ، الذي رصدت له اعتمادات مالية تبلغ 3ر 6 مليار درهم، حول خمسة محاور رئيسية، هي تثمين الموروث الثقافي، وتحسين التنقل الحضري، والاندماج الحضري، وترسيخ الحكامة الجيدة، والمحافظة على البيئة.
 
وبالنسبة للشق الثقافي، يروم مشروع "مراكش.. الحاضرة المتجددة" ، على الخصوص، إحداث مدينة للفنون الشعبية، ومتحف للتراث اللامادي، ومعهد موسيقي، ومتحف الحضارة المغربية للماء، وتأهيل المسرح الملكي والزاوية الكتانية وأسوار المدينة وأبوابها التاريخية.
 
ففي ما يتعلق بالتنقل الحضري، يروم المشروع أيضا، تهيئة وإعادة تأهيل العديد من الطرق وشارعي الحسن الثاني وكماسة، وترحيل المحطة الطرقية، ووضع نظام معلوماتي جديد لتنظيم السير والجولان، وتحسين ولوجيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
ويتعلق أحد المحاور الرئيسية ضمن مشروع "مراكش.. الحاضرة المتجددة" ، بالاندماج الحضري الذي يهم تهيئة المسالك السياحية بالمدينة العتيقة، والساحات العمومية الموجودة بها، وبناء مستشفيين عموميين، ومركزين صحيين، و18 مؤسسة تعليمية وتأهيل ثمانية أخرى.
 
وفي نفس الإطار، يروم المشروع إنجاز فضاء المواطن بحي المحاميد، وبناء أسواق عمومية جديدة وستة مسابح بلدية، وتشييد مساجد ومدارس قرآنية جديدة وإعادة تأهيل بعض الأحياء. 
 
وبخصوص ترسيخ الحكامة الجيدة، يروم المشروع تحديث تدبير المصالح الجماعية، وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمصالح البلدية، وعقلنة تدبير الممتلكات الجماعية، وإحداث نظام رقمي للمراقبة.
 
وبالموازاة مع هذه السياسة الحضرية سيتم إيلاء اهتمام خاص للرهانات البيئية في إطار رؤية مستدامة.
 
و م ع


معرض صور