بدون سند قانوني / بلقايد يصدر قرارا لمنع تصحيح امضاء بيع السيارات المستعملة

الاثنين 1 فبراير 2016


استغرب مواطنون ما تناولته مواقع الكترونية حول إقدام  محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، على مراسلة رؤساء مجالس المقاطعات الخمس بمنع تصحيح الامضاء المتعلق ببيع السيارات المستعملة.

وقال مواطنون في اتصال بالمراكشية ان قرار بلقايد إن كان صحيحا فإنه  لا يستند على سند قانوني خصوصا وان العملية كانت تتم منذ "الأزل" ولم يكن لها اي تداعيات سلبية في اي مجال

واستغرب المواطنون كيف يمنع بلقايد تصحيح امضاء في المقاطعات القريبة منهم ويفرض على المتعاقدين التنقل الى السوق البعيد الذي يوجد في دوار العسكر في مقاطعة المنارة وبالتالي فرض اتاوات اضافية عليهم بتبرير تحقيق الأهداف المرجوة من السوق الجديد الخاص بالسيارات المستعملة

وكشفت المواقع الالكترونية المقربة من بلقايد ، أن المنع  يستهدف قيام هذا السوق بمهامه ومنها تحقيق لنسبة أسعار الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش

وطلب بلقايد عمدة مراكش من رؤساء المقاطعات الخمس حث مصالح تصحيح الامضاء على عدم تصحيح الامضاء المتعلقة ببيع السيارات المستعملة ، وتوجيه المتعاقدين المعنيين بالبيع الى السوق السابق الذكر والمتواجد بسوق الأربعاء القديم المحاذي للمحجز الجماعي لمقاطعة المنارة إذ تم خلق مصلحة تعنى بالأمر في عين المكان تشير المواقع المذكورة.
المراكشية


معرض صور