النقابة الوطنية للتعليم العالي قلقة من الوضعية الحالية للقطاع

حرر بتاريخ 25/03/2014
المراكشية

بـــــلاغ

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعا له يوم السبت 22 مارس 2014 تدارس خلاله جدول الأعمال الآتي:
1. تقارير اللجان الوظيفية
2. وضعية الجامعة المغربية وآفاق العمل
3. مختلفات


 
في البداية استمع المكتب الوطني إلى عرض حول اجتماع مجلس التنسيق الوطني الخاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذي انعقد يوم 26 فبراير 2014 في المقر الوطني للنقابة، حيث تم الوقوف على الجمود الذي يطبع الملف المطلبي لهذه المراكز. كما استمع المكتب الوطني لعرض حول اجتماع لجنة التعليم العالي و البحث العلمي، يوم السبت 06 مارس 2014، حيث وقف على التقدم الحاصل في أشغال هذه اللجنة. كما استمع المكتب الوطني إلى تقرير عن اجتماع لجنة الملف المطلبي حيث تم استحضار مسار هذا الملف الذي لم يتحقق فيه لحد اليوم أي تقدم.
​و بعد نقاش مستفيض حول جميع المشاكل التي يتخبط فيها التعليم العالي سواء على المستوى البيداغوجي أو من ناحية الحكامة أو تعثر البحث العلمي إضافة للمخاطر الكبيرة التي تتهدد الجامعة المغربية جراء اتجاه الحكومة إلى البحث عن بدائل جامعية مؤدى عنها ، و بعد استحضاره لمجموعة من البيانات و المراسلات التي توصّل بها من المكاتب المحلّية والفروع الجهوية، يعبر عن:
 
1- قلقه لما يعيشه التعليم العالي العمومي من مشاكل على مستوى الحكامة و تدبير مؤسّسات التعليم العالي وتحذيره من تنصل الدولة من مسؤولياتها في تمويل هذا القطاع، و من مغبة التمادي في تكريس سياسة البلقنة والشتات التي يعرفها التعليم العالي عوض الإنكباب على بلورة خارطة جامعية  تستجيب للحاجيات الوطنية تبتدئ بتوحيد التعليم العالي في جامعات جهوية تأخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات من جهة والأعداد المرتقبة للطلبة والحاجيات من الموارد البشرية. مع تأكيده على ضرورة الإشراك الفعلي للسيدات و السادة الأساتذة في كل عمليات إدماج الأقطاب الجامعية بدل اللجوء إلى التجميع الميكانيكي.
2- تأكيده على أن أي محاولة للإصلاح البيداجوي خارج عملية الرصد والتقييم للمشاكل الحقيقية التي أدت إلى فشل منظومة ل-م-د والمتمثلة في عدم ملاءمة البنيات التحتية لأعداد الطلبة، وإهدار إمكانيات مادية هامة في ما اصطُلح على تسميته بالبرنامج الاستعجالي، وضعف التأطير البيداغوجي و الإداري، وهزالة الدعم الخاص بالبحث العلمي، والظروف الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها الطلبة، ستظل عديمة الجدوى.
3- استغرابه من التركيز في عملية الإعداد للإصلاح البيداغوجي المرتقب و تهييء الملفات الوصفية للتكوينات سواء على مستوى الإجازة أو الماستر، على آليات وبدع تنظيمية من قبيل منتديات و شبكات إدارية مختلفة، كما يعبر المكتب الوطني عن مطالبته الوزارة بالاستجابة للاقتراحات التعديلية لهذه الدفاتر والتي عبر عنها السيدات و السادة الأساتذة عبر الشعب و مجالس المؤسسات و مجالس الجامعات.
4- مطالبته بالمراجعة الشاملة للقانون 00ـ01، بما يقطع مع واقع التجزيئ من خلال عنوان بارز يؤكد على جعل جميع التكوينات لما بعد الباكالوريا تابعة للجامعة الوحيدة على مستوى الجهة باعتبارها الرافعة الأساسية للتنمية.
و يجسد مبدأ دمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية من خلال اعتماد انتخاب الرؤساء و العمداء و المدراء مما يقطع مع التلاعبات الحاصلة في التعيينات الحالية للمسؤولين عن تدبير مؤسسات التعليم العالي
5- استغرابه لاستمرار الوزارة الوصية في تأجيل تنفيذ الاتفاقات السابقة و مقتضيات البلاغ المشترك الصادر قبل أكثر من سنتين، والمتمثلة في رفع الاستثناء على الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدنية ورفع الحيف عن الأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997 وتطبيق الدرجة الاستثنائية بالنسبة لأساتذة التعليم العالي ج مع إضافة الدرجة د؛ و التسريع في تنفيد المرسوم و القرار المتعلق بالترقي من أستاذ التعليم العالي مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، وملف الأساتذة حاملي دبلوم الدراسات العليا قبل 1997 العاملين بمؤسسات التعليم العالي
6- مطالبته بضرورة تحسين الوضعية المادية و الاجتماعية للسيدات و السادة الأساتذة الباحثين، و ذلك بالزيادة في الأجور المجمدة منذ أكثر من عقد من الزمن، و إعفاء التعويضات الخاصة بالبحث العلمي من الضريبة على الدخل، مع تأكيده على أن أي إصلاح لنظام التقاعد الذي يمس المكتسبات التي ناضلت من أجلها النقابة الوطنية للتعليم العالي وكل القوى الوطنية مرفوض وتحتفظ بحقها للتصدي لأي مساس يستهدف هذا الحق المشروع.
7- تضامنه المبدئي مع أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة الذين تعرضوا للقذف  من طرف مدير المؤسسة و يعلن عن احتفاظه بحقه في المتابعة القانونية لهذه النازلة مع تأكيده على حق الطلبة في تكوين جيد في ظروف مريحة تضمن لهم الفاعلية و الكرامة .
8- استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية للدفاع عن المطالب المشروعة للسيدات و السادة الأساتذة.
9- قراره تنظيم يوم دراسي حول القانون 00/01 يوم 10 ماي 2014.
10- تجديد تضامنه مع الحركات الاحتجاجية ويعلن تأييده لكل أشكال التعبير القانوني عن التذمر الاجتماعي، كما يعبر عن دعمه للمسيرة المرتقب تنظيمها يوم 6 أبريل من طرف الهيئات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل وذلك دفاعا عن الشغيلة المغربية وعن حقها في العيش الكريم.
11- دعوته لعقد اجتماع اللجنة الإدارية يوم السبت 5 أبريل 2014 قصد مواكبة المستجدات على الصعيد الجامعي الوطني و اتخاذ الخطوات النضالية المقبلة خدمة للتعليم العالي العمومي.
    وفي الختام يدعو المكتب الوطني السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى المزيد من التعبئة واليقظة من أجل الدفاع عن الجامعة المغربية والتعليم العالي العمومي.
​​​​​​​​​المكتب الوطنـــي​​​​​​​​​​​
ملحقة كلية العلوم – ملتقى شارع جان جوريس وشارع ابن تومرت - الرباط الهاتف / الفاكس : 0537707747Annexe faculté des sciences – angle Jean Jaures et Ibn Toumert– Rabat – Tel/fax :
البريد الإلكتروني : Email : snesup.maroc@gmail.com- الموقع الإلكتروني : www.snesup.ma Site web :
الهاتف النقال : 0661409663 Portable :




من هنا .. وهناك | أخبار | مراكش | جمعويات | منوعات | ثقافة وفن | رياضة | التعليم | الجامعة | الرأي | الأولى | فيديو | بحوث | واااتساب .. | إعلانات مبوبة | اعلانات | الوطنية