المناصب الشاغرة بمحاكم المغرب 389 منها 12 بمراكش

الثلاثاء 7 ماي 2013

المناصب الشاغرة بمحاكم المغرب 389 منها 12 بمراكش
واصل المجلس الأعلى للقضاء، اليوم  (الثلاثاء)، دورته بالنظر في طلبات الانتقالات والتعيينات بشأن الفوج 37 من الملحقين القضائيين، الذين تخرجوا من المعهد العالي للقضاء منذ حوالي ثلاثة أشهر ويضم 297 ملحقة وملحقا قضائيا، 200 من الذكور أي بنسبة 67.34 في المائة، و37 من الإناث أي بنسبة 32.66 في المائة، ولم يتم تعيينه  بعد، إلا أنهم تعرضوا لاقتطاعات من  التعويضات والمنافع الممنوحة لهم  قبل تسوية وضعيهم المادية والإدارية.
 
وذكرت مصادر جريدة "الصباح" أنه تم الانتهاء من تحبين الخريطة القضائية لرصد عدد المناصب الشاغرة في كل محكمة، وأفادت المصادر ذاتها أن عددها بلغ 389 منصبا منها 41 يخص القضاء المتخصص التجاري والإداري، والباقي موزع بين المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
 
وتتربع استئنافية البيضاء على رأس المحاكم التي تضم أكبر عدد من المناصب الشاغرة ب21 منصبا في قضاء الحكم وسبعة في النيابة العامة تليها استئنافية مكناس وأكادير ومراكش ب12 منصب شاغر لكل واحدة منهم بشأن قضاة الحكم وخمسة بالنيابة العامة في مكناس ومراكش وأربعة بأكادير.

وأضافت المصادر ذاتها أن تلك المناصب ليست بصفة نهائية ويمكن أن تشهد تغييرات بناء على ما سيسفر عنه النظر في طلبات الانتقال والترقيات والتقاعد. 
وأعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن لائحة تضم المناصب الشاغرة في كل محكمة، وذلك تطبيقا للمادة 33 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، حتى يتمكن القضاة المعنيون من الاستئناس  به في تقديم طلبات الانتقال،

وأكد الرميد في بلاغ له أن تلك المناصب الشاغرة المعلن عنها في كل محكمة ليست نهائية بحكم ما سيترتب عن حالات التقاعد والترقية والانتقال من محكمة إلى أخرى من تغييرات في المناصب،  وأضاف البلاغ أن كل الطلبات التي سيدرسها المجلس سيعتمد في شأنها على المعايير المحددة في الباب الثالث من النظام الداخلي للمجلس على ضوء الخريطة القضائية وما تقتضيه المصلحة القضائية وحاجيات كل محكمة ووضعيات أصحاب طلبات الانتقال، 
المراكشية


معرض صور