المحكمة أكدته : الاقتطاع من أجور المضربين قرار لا رجعة فيه

حرر بتاريخ 09/12/2013
المراكشية


 ، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أخيرا، حكما يقضي برفض دعوى قضائية لموظف ضد رئيس الحكومة ووزيري العدل والمالية، من أجل إلغاء قرار الاقتطاع الذي مس أجره نهاية فبراير الماضي، بسبب إضرابه عن العمل لمدة أربعة أيام.
 
واعتبرت المحكمة أن حق الإضراب مضمون دستوريا، إلا أن من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام، وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب لضمان السير العادي للمرافق الإدارية والقوانين المرعية، بما فيها حق اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر مقابل العمل التي أقرها الاجتهاد القضائي.
 
في السياق نفسه، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن "قرار المحكمة الأخير أقر مبدئيا فكرة الاقتطاع من أجر المضربين، ويؤكد صوابية قرار الحكومة، الذي اعتمدته لمواجهة المتغيبين، حسب مبدأ الأجر مقابل العمل".




من هنا .. وهناك | أخبار | مراكش | جمعويات | منوعات | ثقافة وفن | رياضة | التعليم | الجامعة | الرأي | الأولى | فيديو | بحوث | واااتساب .. | إعلانات مبوبة | اعلانات | الوطنية