الخزينة العامة تطالب الأساتذة المضربين بإرجاع 18 ألف درهم

الثلاثاء 3 يونيو 2014

توصل الأساتذة الذين سبق أن خاضوا إضرابات للمطالبة بالترقية المباشرة، بأوامر الخزينة العامة للمملكة موقعة من طرف المدير المكلف بنفقات الموظفين، تطالبهم فيها بإرجاع مبالغ مالية اعتبرتها غير مستحقة إلى الخزينة العامة، وهي المبالغ المالية التي تمت الاستفادة منها والمرتبطة بالأيام التي تم فيها خوض الاضراب. 
وكانت وزارة التربية الوطنية قد راسلت الخزينة العامة بهذا الشأن، وتضمنت الرسالة أسماء الأساتذة المضربين منذ 25 دجنبر 2013، الشيء الذي دفع الخزينة العامة بناء على ذلك، إلى مراسلة المضربين والمضربات مطالبة إياهم باسترجاع مبالغ مالية تصل إلى 18 ألف درهم للأستاذ الواحد.
وحسب المراسلة التي بعثتها الخزينة العامة، يقول فيها المدير المكلف بنفقات الموظفين أنه «قد تسلمتم مبالغ غير مستحقة وبمقتضى آمر المداخيل، مطالبون بإرجاع هذه المبالغ إلى خزينة الدولة، مطالبا بتسديد المبلغ في أقرب الآجال لدى القباضة القريبة من سكنكم أو لدى المدير المكلف بنفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة إما مباشرة وإما عن طريق التحويل إلى حسابه الجاري ببنك المغرب، مع تبيان رقم وتاريخ أمر المداخيل. وقد أعطى هذا المسؤول آجالا لذلك حددها في 30 يوما، موضحا أن هذه المبالغ تخضع لزيادة بنسبة 6% سنويا.
في ذات السياق، هددت الخزينة العامة الأساتذة المضربين الذين لم يستجيبوا لذلك باللجوء إلى المحاكم.
وتجدر الاشارة إلى أن العديد من الأساتذة خاضوا إضرابات متتالية يطالبون فيها بالترقية المباشرة، حيث طالبوا الوزارة المعنية بالاستجابة إلى هذا الطلب قبل أن يتفاجأوا بمراسلتها للخزينة العامة، ومطالبة هذه الأخيرة باسترجاع المبالغ المالية التي تلقوها رغم خوضهم للإضراب. 
جلال كندالي / الاتحاد الاشتراكي


معرض صور