الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنارة تطالب باسترجاع الأموال المنهوبة

الثلاثاء 8 أكتوبر 2013

بلاغ


الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنارة تطالب باسترجاع الأموال المنهوبة
  
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تتابع ما يروج امام القضاء بالمدينة حول جزء من ملفات الفساد .
وتستعد لامكانية التنصيب كطرف مدني مع تركيزها على ضرورة الكشف عن المبالغ الحقيقية المنهوبة والمهدورة  وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية  واسترجاع الاموال وتوظيفها لصالح الساكنة.
وتعتبر ان سكان المدينة ومجالها الحضاري متضررون.
 وكان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان قد راسل كل من السادة وزير العدل والحريات ووزير الداخلية  خلال شهر يونيو 2012 حول ملفات الفساد ونهب وتبدير المال العام والملك العمومي وسوء التسيير والتدبير الدي عرفه المجلس الجماعي لمدينة مراكش مند حوالي 12 سنة خلت اضافة الى تراكم المديونية الخانقة التي تعيش على وقعها المدينة. دون اغفال سياسة التدبير المفوض. وكانت الرسائل مرفقة بتقرير انظر نص التقرير و كان وزير العدل والحريات رد على مراسلتنا خلال شهر يوليوز 2012 موضحا ان وزارته ستمدنا بكل تطورات الملفات والاجراءات التي تقوم بها .وان وزارة العدل والحريات ستعمل على اعمال القانون .ولكن الوزارة احجمت عن مدنا بتطورات الملفات. اما وزارة الداخلية فلم ترد على مراسلتنا الا حاليا في رسالة صادرة عنها مؤرخة ب30شتنبر 2013 ويتضمن الرد ان الجهات المختصة بالمراقبة والتتبع انجزت مهامها وان جل القضايا موضوع مراسلتنا احيلت على القضاء ليقول كلمته فيها. اننا اد نرحب باحالت بعض ملفات الفساد على القضاء نسجل تباطئ الاجراءات القضائية وضعف التواصل مع الراي العام وعدم مد مكونات المجتمع المدني بالتطورات .اضافة الى اساليب الانتقائية و تغييب الشفافية واستحضار البروباغندا الاعلامية.كما ان بعض الملفات خاصة اغراق المدينة في المديونية تبدوا مغيبة من اجندة المحاسبة والمساءلة.
 اننا في الجمعية المغربة لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش نتابع الملفات عن كثب ونؤكد على ضرورة المعالجة الشاملة لكل القضايا بدون دون تمييز او محابات وفقا لقواعد الشفافية والمحاسبة وتمكين ساكنة المدينة من استرجاع اموالها وممتلكاتها المهدورة ومن الاطلاع على حقيقة التسيير والتدبير المالي للمدينة بمافيها حجم المديونية واوجه صرفها وصفقات التدبير المفوض وتكلفتها ودفتر تحملاتها.دون اغفال ضرورة اجراء التقصي والتحقيق القضائي في ملفات تدبير اشكالية السكن وما يسمى بمحاربة السكن غير الائق والدي خلف ماسي اجتماعية وايضا هشاشة البنيات التحتية رغم الاستتمارات المخصصة لتقويتها مما يعني وجود تلاعبات وهدا ما كشفته التساقطات المطرية الاخيرة والتي لم تتجاوز58 ممل وماخلفته من خسائر.ينضاف الى هده الملفات تسيير وتدبير قطاع الماء والكهرباء والدي كان محط احتجاجات خلال السنتين الاخيرتين حيث كانت تكلفتها ثقيلة خاصة على ساكنة يوسف بن علي.
المراكشية


معرض صور