الأطباء الداخليون والمقيمون بمراكش يلوحون بالإضراب

الاربعاء 11 سبتمبر 2013

الأطباء الداخليون والمقيمون بمراكش يلوحون بالإضراب
لوح الأطباء الداخليين والمقيمين بإضراب بمراكز التشخيص خلال الأسبوع المقبل مابي  23/ إلى2013/09/27،احتجاجا على ما وصفوه في بيان للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالجمود الدي يعرفه الملف المطلبي  للطبيب المغربي والانتكاسة  .
 
وطالب البيان الذي توصلت المراكشية بنسخة منه، بإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب والتعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية،مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام  والمطالبة بتعديل القانون الذي على اساسه سيتم التعويض عن الحراسة والالزامية  من نظام 12/36 الى نظام التعويض عن كل وحدة حراسة او إلزامي،  ملحا على ضرورة مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين وتفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة والذي أكدت عليه اللجنة الوطنية كحق مكتسب غير قابل للنقاش و إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف مع ضرورة تحسين ظروف العمل الكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء و التسريع في اخراج النظام الأساسي للمستشفيات للوجود.
 واكد  البيان على ضرورة التعجيل الفوري في فتح أبواب المستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة وجدة و التراجع الفوري عن التعديل المقترح لدورية الانتقالات بوزارة الصحة والمراد بها سلب حرية الأطباء وجميع العاملين بالقطاع ضدا عن جميع قوانين الوظيفة العمومية والعهود والمواثيق الدولية في ضمان مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات مع التأكيد على الحق في تكافؤ الفرص.
وطالب البيان بالرفع من ميزانية وزارة الصحة فلا يعقل أن تخصص فقط 5% من ميزانية الدولة لقطاع حيوي كالصحة في الوقت الذي تحدد فيه منظمة الصحة العالمية النسبة المثلى في. 12%.
يذكر، ان اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين كانت  قد عقدت لقاءا استثنائيا بالدار البيضاء يوم 04 غشت 2013 بحضور ممثلي جميع المراكز الاستشفائية الجامعية الخمسة لمناقشة تطورات الملف المطلبي لهذه الشريحة من الاطباء وكذلكحالة الجمود الذي عرفه ملف الطبيب المغربي في ظل الحكومة الحالية والانتكاسات المتتالية التي أصبح يعاني منها القطاع ككل جراء إنكباب الوزارة على صنع مفرقعات إعلامية واهية من أجل دغدغة الرأي العام الوطني بخلق أزمات مفتعلة المراد بها استثمارها في منازعات وحرب سياسوية ضيقة بين بعض الأحزاب من أجل الحفاظ على حقائب وزارية حتى لو كان دلك على صحة المواطن المغربي
 وشجبت اللجنة وبإجماع سياسة الاذان الصماء و اللامبالاة التي تنهجها الوزارة الوصية واستخفافها بأبسط حقوق العاملين بالقطاع وهو ما يؤكد زيف الشعارات الرنانة للوزارة الوصية على القطاع من خلال رفع شعار الشراكة في أخد القرارات المصيرية لأجل النهوض بهدا القطاع الحيوي والاجتماعي المحض " وما زاد الطين بله المحاولة اليائسة للوزارة تمرير مشروع قانون 94ـ10 والمراد به المتاجرةو تحويل صحة المواطنين إلى سلعة قابلة للخضوع للمنطق التجاري القائم على علاقات الربح والخسارة والعرض والطلب". 
وطالبت اللجنة  من الجميع على ضرورة التصعيد للوقوف أمام تعنت الوزارة الوصية وتأخرها في فتح حوار جاد ومسؤول ومحاولتها فرض الوصاية ، بدل الجلوس إلى طاولة الحوار البناء والهادف بغية حل المشاكل المتراكمة والخطيرة التي يتضمنها ملفنا المطلبي وعلى هذا الاساس وبناءا عليه تقرر إتخاد جميع الوسائل النضالية والغيرالمسبوقة حتى التحقيق الكامل لملفهم المطلبي.

محمد طه


معرض صور