ادانة المتواطئين في استصدار البطاقة الوطنية للجزائري وتساؤلات حول استثناء حالات مماثلة

حرر بتاريخ 23/10/2014
خاص


أصدرت المحكمة الإبتدايئة بمراكش، اليوم الخميس، أحكامها في حق المتهمين في ملف استصدار بطاقة وطنية لمواطن فرنسي من أصول جزائرية. 
 
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ، بالحكم على ضابط حالة مدنية بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة المنارة،  بسنة حبسا نافذا، فيما قررت مؤاخذة المواطن الجزائري وموظف جماعي بـ 9 أشهر حبسا نافذا لكل منهما، بينما حكمت على عون سلطة برتبة مقدم بثمانية أشهر حبسا نافذا بعد تبوث تورطه في تسليم شهادة السكنى للجزائري
وزرع الحكم المذكور خوفا لدى ضباط الحالة المدنية بمقاطعة المنارة بل قرر بعضهم الامتناع عن التوقيع خوفا من تبعات حالات على هذا المنوال.
 
وأثار الحكم المذكور سؤال استثناءات لبعض الضباط كانوا قد تورطوا في مثل هذه الحالات كما كان عليه الحال بالنسبة للضابط الذي صحح الامضاء لرجل ميت في احدى الملحقات الادارية التابعة لمقاطعة جليز قبل سنة ، اضافة الى بعض الذين قاموا بتتبيث التنازلات للبيع والشراء لمنازل وبقع، مترامين على اختصاصات العدول والموثقين مما يلزم سلطة الوصاية للتدخل للحد من هذه التلاعبات والتي تتم مقابل اتاوات تصل الى 10 الاف درهم مقابل وثيقة غير قانونية.




من هنا .. وهناك | أخبار | مراكش | جمعويات | منوعات | ثقافة وفن | رياضة | التعليم | الجامعة | الرأي | الأولى | فيديو | بحوث | واااتساب .. | إعلانات مبوبة | اعلانات | الوطنية