أيها الموظفون احذروا 110 آلاف منكم معنيون بجريمة الإثراء غير المشروع

الجمعة 17 يونيو 2016

كشفت “أخبار اليوم” أن جريمة الإثراء غير المشروع التي تم التنصيص عليها لأول مرة في مشروع القانون الجنائي الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، ستطبق على جميع الموظفين الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، وعددهم يتجاوز 110 ألف موظف حسب مصدر من وزارة العدل.
 
لكن النص الأصلي الذي أعدته وزارة العدل، كان يتضمن تطبيق هذه الجريمة على جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية، وعددهم يتعدى 800 ألف
وأشارت الجريدة أنها توصلت إلى معطيات تفيد أن عددا من الوزراء في الحكومة تحفظوا على توسيع تطبيق هذه الجريمة على جميع الموظفين، مخافة أن تتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات.
المراكشية


معرض صور