مدونة مؤقتا لنكون معكم داخل البيوت … لنكن متفائلين
المراكشية : بوابة مراكش

آلـــو 080.000.47.47


حسن طارق | حرر بتاريخ 02/07/2015




آلـــو   080.000.47.47

أعلنت وزارة العدل عن فتح خط أخضر لمحاربة الرشوة، وهو خطٌ مفتوح لكل من طُلِبت منه رشوة، أو عُرِضَتْ عليه، أو تأكد من وُجود حالة رشوة.
المُبادرة التي تستحق التنويه، تندرج في إطار حزمة من الإجراءات ذات الصلة بتحديث المنظومة القضائية وضمان شفافية أدائها، خاصة على مستوى تجويد التواصل بين المُتقاضين وبين الإدارة القضائية، لكنها تتميز بانخراطها ضمن أفق تخليق العدالة.
بالنسبة إلى وزارة العدل، فهذا الخط الأخضر هو «آلية بيد المواطنين للتبليغ عن أفعال الرّشوة، عبر التخفيف من تعقيد المساطر الإدارية والقضائية، وإمكانية عدم كشف هوية المُبَلّغ»، على أن يتم استقبال هذه المعلومات من طرف قُضاة مكلفين بتلقي التبليغات، يتكلفون فيما بعد بربط الاتصال بممثلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضبط الجُناة المفترضين في حالة تلبس.
أسباب النزول تكاد تقترب من دائرة البداهة، وحتى لا نكتفي بالانطباعات العامة، فلا بأس من التذكير بعدة أبحاث أُنجزت حديثا من طرف ترانسبرانسي المغرب، وتراسبرانسي الدولية، حيث نقرأ في خُلاصاتها كيف يحتل القضاء موقعا كبيرا ضمن خريطة الرشوة داخل بلادنا، كما أن (الباروميتر) العالمي للرشوة سبق له أن رتب النظام القضائي، فضلا عن الصحة والأمن والإدارة العمومية، في صدارة القطاعات الأكثر ارتشاءً في بلادنا.
الواقع، أن هذه الخُطوة، بقدر ما قُدّمت كتفعيل لواحدة من مُخرجات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، فإنها تأتي كذلك، في سياق التجاوب مع توصيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومع مطالب المجتمع المدني المُنشغل بقضايا الشفافية والتخليق، وكذا في إطار تعزيز انخراط المغرب في البناء المعياري للنظام الوطني للنزاهة، وهي بالتأكيد امتداد لمبادرات سابقة، لعل آخرها هو إطلاق موقع: www.stopcorruption.ma، كنافذة للتبليغ الإلكتروني عن الرشوة، وكقاعدة لتبادل المعلومات الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، ونقطة للاتصال من أجل جمع المعلومات المتعلقة بأفعال وممارسات ومحاولات الرشوة أو التحريض عليها في مجال الصفقات العمومية أو للاستثمار.
بقي أن نُشير إلى أن نجاعة هذا الإجراء ترتبط بالتأكيد بمراجعة المُقتضيات القانونية التي تهم حماية الشُهود والمُبلغين عن جرائم الرّشوة، وهي القواعد، التي بالرغم من التعديلات التي طالتها في يوليوز 2013، فقد اعتبر العديد من الخبراء وفعاليات المجتمع المدني، بأنها لا تضمن الحماية الضرورية للمُبلغين، وأنها مليئةٌ بالغموض والعموميات.
عموماً، الخط الأخضر، يضع المواطن – نظريا- وجها لوجه أمام إمكانية مواجهة الفساد، ويُمكّنه من آلية مُباشرة لمُحاولة القطع مع حالة اللاعقاب السائدة في هذا المجال، وهو ما قد يكون من شأنه تحويل المواطن من ضحية الرشوة، ومن مُشْتَك دائم، إلى حالة الفاعل المُنخرط في محاربة هذه الكارثة الوطنية.
المُبادرة، في النهاية، من شأنها كذلك، أن تُعيد تعريف إشكاليات العدالة ببلادنا، كإشكالية نزاهة أولا وأساسا، خاصة في سياق مطبوع، تحت تأثير ضغط فئوي واضح، بنقاش مغلوط حول إشكالية الاستقلالية، مما يوحي بأن أزمة العدالة ببلادنا ليست سوى أزمة استقلالية، وبأن الاستقلالية المَرْجُوة لا تعني بالضرورة استقلالية تجاه المال أو قوى النفوذ، بل هي مُجرد استقلالية عن وزير العدل!




في نفس الركن
< >

الثلاثاء 15 غشت 2017 - 22:13 دهس المارة : آخر هلوسات الإرهاب

أخبار | مراكش | ثقافة وفن | تعليم | آراء | فيديو | رياضة | Almarrakchia





الأكثر قراءة

8CD913E4-4BFE-4976-92FC-EA44C3DB4263
8AEED751-C7FD-4F63-AD20-3129E4E08440
A9C2ADA5-0811-4D26-A569-FA64141F1A54
DE154AFC-C74B-462C-B721-115006ECAF3D
FA6F3194-2A29-4353-8F6E-0985EEAD7431
81DCF7E5-174A-4E08-80E7-692A8557DAC7
9FAE6B31-4524-41A2-8300-5B6281F674E1
161F1C35-837C-4728-813D-E27E3D726E3B

Facebook
Twitter
Flickr
YouTube
Rss
بحوث I تعليم I جامعة