حكمت
المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أمس الاثنين 21 /5/2007، في قضية
الطفل أحمد ياسين، ب5 سنوات سجنا نافذا و100 ألف درهم في حق
المتهمة زهراء في الوقت الذي حكمت على رفيقها ب2 سنتين.
وكان
هيئة المحكمة قد
استمعت إلى مرافعات دفاع المتهمين في قضية الطفل أحمد ياسين، البالغ
من العمر ست سنوات.والذي عثر عليه في سطح منزل بباب دكالة.
وكانت
قد بدأت مناقشة الملف الأسبوع الماضي، بعد رجوعه من الغرفة الجنائية
بالمجلس الأعلى، حيث استمعت هيئة الحكم لأول مرة ، بعد سنة
ونصف من بداية هذه المحاكمة، للمتهمة (زهرة غ) حاضنة الطفل الضحية
ومربيته، المتابعة بتهمة "تعريض حياة طفل قاصر للخطر".
وكانت الظنينة في إجابتها عن أسئلة المحكمة حول التهم المنسوبة إليها
نفت جملة وتفصيلا كل الوقائع المسجلة في محاضر البحث التمهيدي، وقالت
إنها لم تطلع عليها ولم توقعها. كما نفت ضلوعها في الأفعال التي
تتابع من أجلها وهي إهمال الطفل أحمد ياسين وإساءة معاملته. حيث أكدت
أنها قامت بعمل إنساني فانقلب عليها.
وطالب ممثل النيابة العامة، حسب المصادر عينها، في مرافعته أمام
الهيئة، إنزال أقصى العقوبات على المتهمين في القضية، واعتبر أن
الأفعال التي ارتكبتها المتهمة الرئيسية في حق الضحية، بمثابة "إساءة
خطيرة للطفولة والمجتمع"
أما دفاع الضحية، فركز على حجم الإصابات التي لحقت بالطفل وحياته،
نتيجة ما تعرض له من سوء معاملة.
وفي دفوعاته الشكلية طعن دفاع المتهمة في أهلية الجمعيات التي نصبت
نفسها طرفا مدنيا في الملف، وطالب بإجراء خبرة طبية مضادة على الطفل
وهي المطالب التي رفضتها المحكمة.
