|
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الجمعة 15 شتنبر 2006 حكمها
بإحالة ملف قضية الطفل أحمد ياسين الى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف
نظرا لعدم الاختصاص.
ورفضت المحكمة تمتيع الظنينة بالسراح المؤقت بعد طلب الدفاع ذلك
للتأجيلات المتتالية للملف والذي وصل 13 جلسة.
وكانت الجلسة الأخيرة قد عرفت إبداء المحاميين لملاحظاتهم وملتمساتهم
قبل بداية المناقشة والتي ركزت على الطعن في الخبرة التي أجريت من طرف
أطباء مختصين بالمستشفى العسكري واعتبروها خارجة عن مقتضيات المادة 63
باعتبارها لم تنجز بالطريقة التي أمرت بها المحكمة ولم تجب عما إذا
كانت هناك إعاقة مستديمة أم لا؟ مما يجعلها ـ حسب الدفاع ـ تقريرا
وملاحظات أكثر منها خبرة
النيابة العامة اعتبرت الملف جاهز للنقاش وأكدت أن التقرير يجيب على كل
الأسئلة التي طلبتها المحكمة تعتبره واضحا ودقيقا .
أما دفاع الضنينة فقد ركز في مداخلاته على أن الادعاء العام متعدد
الأشكال والألوان والأهداف وأنه لا تتوفر فيه الشروط الأساسية
التي تجعله مطالبا بالحق المدني وطالب بالسراح المؤقت لموكلته. كما
طالب بإحضار الطفل وأمه
للتذكير فأسباب هذه القضية تعود إلى يوم 31 ماي الماضي حينما اكتشف أحد
جيران الضنينة (ز. غ 55 سنة) الطفل أحمد ياسين وهو في حالة مزرية جدا
بسطح منزلها بحي باب دكالة بالمدينة العتيقة بمراكش.
وكانت الضنينة التي تتابع في حالة اعتقال بتهمة " تعريض حياة طفل قاصر
للخطر" قد احتضنت أحمد ياسين بعد أن تسلمته من أمه منذ أن كان في
الثالثة من عمره (يبلغ الآن ست سنوات) قبل أن يتم العثور عليه فوق سطح
المنزل الذي تقطن به وهو في حالة لا إنسانية ويقتات من فضلات القطط
والكلاب التي كانت محتضنته تسهر على تربيتها فوق سطح منزلها.
|
