من
المنتظر أن تنظر الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم 02
يوليوز المقبل في قضية المتهمين(م- ش) موظف تابع لولاية مراكش
المتابع في حالة اعتقال وفق فصول المتابعة من اجل تزوير شواهد إدارية
تصدرها إدارة عامة وطبع شواهد أخرى تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليمها
لشخص مع العلم انه لاحق له فيها طبقا للفصولين 361 و366 من القانون
الجنائي،والمتهم(ش- ب) المتابع كذلك في حالة اعتقال بتهمة محاولة
النصب واستعمال شواهد إدارية مزورة وتزوير بطاقة تصدرها إدارة عامة
طبقا للفصلين 540 و546 من نفس القانون.
وجاء اعتقال الظنينين حسب مصادر أمنية بناءا على مكالمة هاتفية من
مدير وكالة سلف الشعبي الكائنة بتجزئة المستشفى بحي جيليز
يطلب فيها تدخل عناصر الشرطة القضائية من اجل
إيقاف شخص حاول النصب على المشرف بالقروض باستعمال وثائق مزورة.
واستعمل
المتهم شواهد للسكنى صادرة عن الملحقة الإدارية بحي سيبع
وأتناء عرضها على قائدها تعرف عليها وأكد أنها
صادرة عن نفس الملحقة وان الخط المكتوبة به يرجع للمتهم(م-ش) موظف
بنفس الملحقة تابع لولاية مراكش،وخلال تفحص سجل الضبط الخاص بشواهد
السكنى تبين أن الأرقام المسجلة بها خاصة بأشخاص آخرين.
وارتباطا بالموضوع ذاته تم الاستماع إلى مدير وكالة سلف الشعبي في
محضر قانوني أوضح من خلاله انه أتناء مزاولته لمهامه داخل الوكالة
اشعر من طرف المشرف على السلف أن المتهم (ش- ب) تقدم بطلب الحصول على
قرض بقيمة 60 ألف درهم مستعملا في ذلك وثائق مزورة تخص شخص آخر يدعى
امحمد نجيب،وأضاف أن الوكالة تقدم إليها في نفس اليوم شخصين آخرين
يطلبان معا سلف مماثل مما جعله يشك في الأمر وقام بمراجعة ملفات
الطلبات عن طريق تنقيط أصحابها بقسم الموظفين التابع لبلدية مراكش
المنارة فتبين له أن المعنيين بالأمر لاوجود لهم ولم يسبق لهم إن
عملوا لدى مصالح البلدية المذكورة مؤكدا على متابعة القضية أمام
العدالة.
