تأجيل مناقشة قضية
مستشارو "الوليمة الانتخابية"إلى الفاتح من
نوفمبر
مراكش: المراكشية قررت المحكمة الابتدائية مراكش،
يوم الأربعاء 18 أكتوبر
2006 تأجيل النظرفي قضية المستشارين
الجماعيين المتهمين بالفساد الانتخابي على خلفية
انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين
إلى الفاتح من نوفمبر 2006 وذلك بطلب من الدفاع من
أجل التهيىء وإعداد الدفاع.
ويتابع في حالة سراح بتهمة عقد تجمع
بدون سابق تصريح ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بتقديم منفعة
، أكثر من عشرين مستشارا جماعيا في ملف يطلق عليه المراكشيون "متهمو
الوليمة الانتخابية"
ويذكر أن جذور هذه القضية تعود إلى 28 غشت الماضي
حيث كانت حادثة القبض على المستشارين قد
أشرف عليها والي الأمن بنفسه وحضرها نائب وكيل الملك بمراكش ، وداهمت
الشرطة فيلا بشارع آسفي واعتقلت المرشح لمجلس
المستشارين بالجهة عضو الحزب الوطني الديمقراطي
، كما اعتقلت عشرين مستشارا كانوا مدعوين لوليمة في منزله
.
وكانت مصادر مطلعةذكرت أن أحد نواب عمدة مدينة مراكش المكلف بسوق الخضر كان من
بين المعتقلين ولعب دور الوساطة بين المرشح الوطني الديمقراطي وبين
المستشارين العشرين من أجل مخاطبة ودهم للتصويت له ، كما يوجد ضمن
العشرين محامي ورؤساء جماعات محلية من مختلف الأطياف السياسية .