|
منعت السلطات المحلية تجار سوق الخضر والفواكه بالجملة بمراكش من تنظيم
وقفة احتجاجية كان من المنتظر أن تشهدها ساحة قصر بلدية المدينة
يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2006.
وحسب بلاغ لجمعية التضامن لسوق الخضر والفواكه بالجملة بمراكش توصلت به
المراكشية فإن قائد المنطقة التي يتواجد بها مقر البلدية قد أبلغ
الجمعية رفض السلطات المحلية للوقفة الاحتجاجية ، مع رفض إعطاء المنع
كتابيا أو تسليم المحضر الموقع للاجتماع.
واعتبر البلاغ رفض الترخيص للوقفة الاحتجاجية خرقا للقانون وتضييقا
لممارسة الحريات العامة التي يقرها القانون.
وحمل البلاغ المشرفين على تسيير المدينة مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع
التجار بهذا السوق وانعكاس ذلك على المدينة ككل
وأعلن اليلاغ أن تجار سوق الخضر والفواكه بالجملة بمراكش سطروا برنامجا
لمجموعة من الوقفات الاحتجاجية مع إمكانية توقيف العمل في أسواق الجملة
بمراكش
يذكر أن مشاكل طرحتها عملية التنقيل المرتقبة للسوق من باب دكالة إلى
حي المسار، حيث أوضح بلاغ كان قد أصدره التجار سابقا يفيد أن المجلس
الجماعي للمدينة أعلن عن سمسرة عمومية متعلقة بتفويت أرضية السوق قبل
أن يهيء أي بديل حقيقي له، معتبرا أن السوق الجديد لم يكتمل بناؤه بعد،
بل إن نسبة الإنجاز فيه لم تصل حتى لستين بالمائة، وهو ما يعني أن عددا
كبيرا من التجار سيحرمون من حقهم في استغلال السوق الجديد.
و يحتج التجار على عدم إشراكهم من قبل المجلس الجماعي لمراكش في وضع
تصور واضح وسليم ومتكامل للعملية التنظيمية للسوق ولتحديد ذوي
الاستحقاق، ولاسيما بعدما تأكد أن تلاعبات فاضحة قد طالت لوائح
المستحقين وهو ما يهدد بتشريد شريحة عريضة من المزاولين والمهنيين
مقابل إقحام عدد كبير من الأشخاص الذين لم تكن لهم أية علاقة بسوق
الجملة ولا بحرفة الاتجار في الخضر والفواكه. |