تغطية شاملة لقضايا وأخبار جهة مراكش  

بوابة مراكش الأولى باللغة العربية

الخبر

إحصاءات عُرضت على منتدى التنمية بمراكش تبين ان مراقبة نفقات المال العام  سبب في تراكم الثروات غير المشروعة

 المراكشية

 اعتبر البنك الدولي ان الرشوة وقلة الشفافية وعدم كفاءة خدمات القطاع العام، تحدّ من معدلات النمو المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتميز بضعف في القدرة على الوصول إلى المعلومات والمعطيات الضرورية لرجال الأعمال، كما ان مراقبة نفقات المال العام ليست في المستوى المطلوب، ما يتحول في الغالب سبباً في تراكم الثروات غير المشروعة وهدر المال العام.

أشارت إحصاءات عُرضت على منتديات وورش عمل حول منطقة الشرق العربي وشمال إفريقيا، استضافتها مراكش  الأسبوع الماضي، إلى ان نسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تُهدر سنوياً بسبب سوء التدبير المالي وعدم شفافية العمليات الاستثمارية واستمرار ضعف هيكل القطاع العام في بعض الدول، ما جعل المنطقة موضع انتقاد المؤسسات الدولية.
وحسب مصادر إعلامية تتبعت مؤتمر التنمية المنعقد أخيرا بمراكش فإن مؤسسات مالية دولية أفادت بأنه على رغم نسب النمو المرتفع الذي حققته اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة، الذي تجاوز في المتوسط نسبة 5 إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا ان انعكاساتها على مجموع الفقراء من السكان بقيت محدودة، بسبب استمرار ظاهرة الرشوة والفساد المالي.
وجاء في تصنيف نشاط الأعمال، ان منطقة المغرب العربي تأتي في مراكز متدنية من الترتيب العالمي، إذ تحتل الجزائر المرتبة 116 والمغرب المرتبة 115 تسبقهما تونس في المرتبة 80. وفي مجال إنشاء الشركات الجديدة، يحتل المغرب المرتبة 47، تليه تونس في المرتبة 52 والجزائر في المرتبة 120، من اصل 175 دولة.
وكشف البنك الدولي انه بهدف محاربة الرشوة والفساد وإضفاء الشفافية على مصادر ثروات المسؤولين، طلب إلى حكومات المنطقة إقرار تشريعات حول التصريح بالممتلكات ومصادر الدخل وتعارض المصالح، في ما يختص بالمشرفين على إنفاق المال العام. ومن أهداف الخطة، القضاء على الرشوة باشراك الفاعلين المعنيين ووضع حد للتداخل بين المصالح الاقتصادية الشخصية والعمومية.