أوضحت
السيدة رشيدة بن عبد الله المديرة العامة لمركز النقديات أن الانشطة
المرتبطة بالبطاقات البنكية لا زالت لحد الآن ضعيفة بالنسبة لمداخيل
البنوك بالقارة الافريقية, مشيرة الى أن هذه الأنشطة تختزل مؤهلات
كبيرة للتنمية ومصدرا لا بأس به للقيم المضافة.
وقالت خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية
للمنتدى الافريقي حول تكنولوجيا البطاقة البنكية
التي انعقدت يوم الخميس الماضي
بمراكش إن المغرب, على غرار باقي دول
المنطقة, يواجه عدة إكراهات لتنمية قطاع النقديات,
وأشارت السيدة بن عبد لله الى أن الأوراش
المفتوحة الآن أو مستقبلا تشكل رهانا كبيرا لانعاش قطاع النقديات على
المستوى الوطني, ملاحظة في هذا الصدد أن هذه الاوارش تهم بالاساس
انتقال البطاقات البنكية الى معيار "أو إيم في" وتطوير آليات الاداء
البنكي المؤمن عبر الانترنيت.
من جهته أكد الكاتب العام للوزارة
السيد الطيب الدباغ أن قطاع النقديات بالمغرب يعد صناعة
حقيقية تساهم بشكل كبير في الرفع من القيمة المضافة من أجل مواكبة
التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأضاف الكاتب العام, أن قطاع النقديات بالمغرب عرف نموا ملحوظا من
خلال تطور البطاقات البنكية الذي وصل الى غاية2006 ثلاثة ملايين و500
ألف و537 بطاقة, مضيفا في هذا الاطار أن الشبابيك الاوتوماتيكية عرفت
هي الاخرى تطورا كبيرا حيث انتقلت من373 وحدة سنة1997 الى أزيد
من2760 وحدة سنة2006 .
وفي ما يتعلق بالشق القانوني لهذا الاقطاع أشار
الكاتب العام إلى أن الحكومة المغربية صادقت مؤخرا على قانون
يرتبط بالتوقيع الالكتروني الهادف الى وضع إطار تنظيمي محكم من شأنه
تأمين عمليات الاداء عبر الانترنيت ومواكبة التنمية التجارية
الالكترونية.