|
مراكش : المراكشية
قالت مصادر إعلامية
إن
تعاونيات
فلاحية
تبيع
أراضي توجد في جهة مراكش تانسيفت الحوز في ملك الدولة
بدون أي سند قانوني
قد
تسبب في مشاكل كبيرة وخطيرة
مستقبلا
لمقتنيها.
وأكدت
جريدة التجديد التي أوردت الخبر
أن
عددا من
الأراضي قد تم بيعها وتوزيعها وتفويتها من
طرف هذه التعاونيات''.
مشيرة
إلى أن الدولة إذا ما أرادت أن تفوت أرضا لجمعية أو
تعاونية، فلا يحق لهذه الأخيرة أن تتصرف في بيعها أو تفويتها إلا بعد
الحصول على
موافقة اللجنة الإقليمية المذكورة في المرسوم الوزاري
وتساءل
كاتب المقال عن
''الجهات المستفيدة من هذه العمليات اللاقانونية، علما أن هذه الأراضي
لم تعد تستغل من طرف هذه التعاونيات لأغراض فلاحية، بل تحولت بقدرة
قادر إلى
مضاربات عقارية؟ وما هو رأي السيد وزير المالية ووزير الفلاحة ووزير
الداخلية
ومديرية الأملاك المخزنية في هذا الموضوع الذي أصبح حديث الخاص والعام
بمدينة قلعة
السراغنة؟''.
واضاف
الخبر
أن هذه التعاونيات لم تكتف بالبيع، بل ''رفعت دعوى قضائية
بالمحكمة الإدارية بمراكش ضد الدولة تطالب فيها بتعويض عن أراضي أصبحت
تجزئات سكنية
مبنية، مثل النخلة ,2 الهناء 1 والهناء.2 وقد عينت المحكمة خبيرا
لتقييم هذه الأرض،
فحدد مبلغ 500 درهم للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي خيالي يصل إلى 60
مليار سنتيم،
علما أنهم يبيعون الأرض ب20 أو 25 درهم للمتر المربع''. وتساءل '' ما
هي الوثائق
التي أدلت بها هذه التعاونية للمحكمة؟ وهل قامت إدارة الأملاك المخزنية
بواجبها
تجاه هذا المشكل؟ وهل تقدمت بوثائق لتفنيد ادعاءات هذه التعاونية
ولإثبات أن هذه
الأرض في ملك الدولة؟''.
|