قال
مصدر موثوق إن الاستثمارات المبرمجة المرتبطة بأراضي صوديا وسوجيطا
المراد تفويتها تتوزع حسب جهات المعرب حيث تتقدم جهة الغرب الشراردة
بني حسن بعرضها حصة 31 في المائة ، تليها جهة مراكش تانسيفت الحوز بـ
29 في المائة، وجهة مكناس تافيلالت، والجهة الشرقية بحصة 10 في
المائة، ثم سوس ماسة درعة بـ 8 في المائة، والشاوية ورديغة بنسبة 5
في المائة، في حين تتقاسم الجهات الأخرى النسبة الباقية.
وأضاف
المصدر أن
فترة
إيداع طلبات المرشحين لطلب العروض الدولي الخاص بتفويت أراضي صوديا
وسوجيطا جرى تمديد ها إلى 12 شتنبر عوض 16 يوليوز، بالنسبة إلى
المشاريع الكبرى.
وأوضح أن الاستثمارات تتوزع حسب الأنشطة، بين قطاع الحوامض الذي يأتي
في الصدارة، وتليه زراعة أشجار الزيتون، ثم قطاع تربية المواشي
والكروم والخضر والفواكه والتخزين والنباتات الطبية ثم اللوز.
وتوقعت وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أن تخلق
المشاريع الاستثمارية المنتظرة التي تتجاوز الاستثمارت برسم الشطر
الثاني 6 ملايير درهم، أزيد من 20 ألف منصب شغل قار، وعشرات الآلاف
من المناصب الموسمية .
وتتوزع 40 ألف هكتار من الأراضي المعنية بهذه العملية، على ثلاثة
أنواع من المشاريع، منها أربعة مشاريع كبرى خاصة بإنتاج البذور
المنتقاة و19 مشروعا آخر متعلقا بإنتاج الحوامض والزيتون، إضافة إلى
89 مشروعا صغيرا ومتوسطا.
وعكس الشطر الأول من العملية، تشير التوقعات إلى التوجه نحو البحث عن
مستثمرين أجانب، خصوصا من بلدان الخليج وإيطاليا وهولندا وألمانيا
والبرتغال.
ويقدر مجموع مساحة الأراضي المنتظر أن تشملها العملية في شطريها
الأول والثاني بـ 56500 هكتار، ويبلغ عدد المشاريع 205 مشاريع تضم
259 ضيعة فلاحية فيما يصل عدد الجهات الاقتصادية المستفيدة الى عشر
جهات، تشمل 23 اقليما ويبلغ متوسط المساحات أقل من 50 هكتارا نسبة 40
في المائة.
وتتضمن العملية 28 وحدة صناعية تحتوي معظم الزراعات وخاصة الحوامض
والبواكر والكروم والزيتون.
وكانت جهات نقابية ومدنية قد عارضت هذا التفويت باعتبار أن نتائج
الشطر الأول كانت قد أعطت عكس المتوقع
