|
قامت الحكومة الفرنسية لمكافحة السياحة الجنسية،
بتعيين موظف مكلف بمتابعة الجرائم الجنسية
للرعايا الفرنسيين في المغرب
وأوضح وزير السياحة
الفرنسي، ليون برتراند، في خضم شرحه
أبعاد الخطة، التي أقرتها الحكومة الفرنسية لمكافحة السياحة الجنسية،
أن الدفعة الأولى تضم ستة موظفين، ستشمل بلدان المغرب والبرازيل
وأندونيسيا وجمهورية الدومينيكان والسينغال والتايلاند، إضافة إلى تعزيز
الإجراءات العقابية لتقوية أسلوب الردع ضد المخالفين، إذ أضحى بإمكان
السلطات الفرنسية الحصول بصفة قانونية على البصمات الجينية لكل الفرنسيين
القاطنين بالخارج، الذين أدينوا بتهم الاستغلال الجنسي للأطفال.
وقال ليون برتراند، في حديث لصحيفة "الفيغارو"الفرنسية إن التعاون مع المغرب
في قضايا التحرش الجنسي على القاصرين يبقى محدودا لحد الساعة، مشيرا إلى
أن المغرب من البلدان التي قررت فرنسا أن تنشئ بها منصبا خاصا بالسفارة،
يسند إلى شخص مهمته القيام بنوع من المتابعة، والحصول على المعلومات
الضرورية، حول الاستغلال الجنسي للأطفال في قطاع السياحة، التي يمكن أن
يقوم بها رعايا فرنسيون.
وأوضح الوزير الفرنسي أن بلاده مستعدة لمساعدة الجمعيات الراغبة في
القيام بالتحسيس من أجل محاربة هذه الظاهرة، مضيفا أن أغلب البلدان ترفض
القبول بكونها وجهة للسياحة الجنسية، باستثناء أندونيسيا والبرازيل،
اللتين تقبلان النظر إلى الوضعية كما هي.
|
