|
مراكش: وم ع
أفاد
تقرير للمديرية الجهوية للإسكان والتعمير بجهة مراكش-تانسيفت-الحوز بأن
برنامج "مدن بدون صفيح" الذي تم وضعه بالجهة همّ
20 ألف و500 أسرة بغلاف مالي قدر بـ889 مليون درهم ضمنها375
مليون درهم مساهمة من صندوق التضامن للإسكان.
وأضاف المصدر ذاته, أن هذا البرنامج الذي يضم مدن مراكش والصويرة وقلعة
السراغنة وتاملالت يسعى إلى التتبع والتقييم المستمر, وذلك في إطار
لجنة جهوية للتنسيق والمتابعة ولجن إقليمية على مستوى كل إقليم.
وفيما يخص مدينة مراكش, فقد وضعت المديرية برنامجا على المستوى المحلي
يهدف إلى القضاء على كل دور الصفيح بالمدينة الحمراء في أفق سنة2007 ,
وذلك في إطار اتفاقية المدينة الموقعة في31 دجنبر2004 بين الوزارة
الوصية وولاية مراكش والمجلس الجماعي لمراكش.
وتهدف هذه العملية, التي رصد لها غلاف مالي إجمالي قدر بـ729 مليون
درهم (316 مليون درهم من طرف صندوق التضامن للإسكان و41 مليون درهم من
طرف المجلس الجماعي بالإضافة إلى مشاركة المستفيدين من العقار), إلى
القضاء على110 دوارا و105 سكنا غير لائق بالمدينة العتيقة بمراكش والتي
تضم على التوالي14 ألفو187 و1568 أسرة أي ما مجموعه15 ألف و755 أسرة.
وسينجز هذا البرنامج إما من خلال إعادة إيواء الأسر بمراكز الاستقبال التي
جهزت لهذه الغاية أو إعادة هيكلة هذه الدواوير وتجهيزها بالبنيات التحتية
الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن المشاريع التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز
في إطار هذا البرنامج تشتمل على14 ألف و230 وحدة سكنية, مضيفا أنه على
مستوى المدينة الجديدة "تامنصورت" سيتم تخصيص حوالي3953 وحدة سكنية
لإعادة إيواء بعض الأسر التي لا تتوفر على سكن لائق متم شهر دجنبر
المقبل.
ومن جانب آخر, أوضح التقرير أنه تم إدراج20 عملية مندمجة أو في طور
الإنجاز لفائدة حوالي8953 أسرة ضمنها3530 أسرة استفادت لحد الآن من هذه
العملية, مذكرا أنه تم القضاء على26 دوارا فيما ستتم إعادة هيكلة29
دوارا يضم9327 أسرة.
وبالنسبة للمدن الأخرى التابعة للجهة والتي يشملها برنامج القضاء عل
السكن غير اللائق, فإن نسبة إنجاز هذا البرنامج وصلت بمدينة قلعة
السراغنة إلى25 بالمائة و70 بالمائة بتاملالت في الوقت الذي أعلنت فيه
مدينة الصويرة مدينة بدون صفيح خلال سنة2005 , حيث سيتم إنجاز3433 وحدة
سكنية بقلعة السراغنة و2178 وحدة بمدينة تاملالت.
وموازاة مع هذا البرنامج, تم إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع سواء من
طرف القطاع العام أو القطاع الخاص أو في إطار الشراكة بين القطاعين
بهدف تخصيص منتوج سكني يستجيب للقدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود
للقضاء على السكن غير اللائق.
|
