أكدت
مصادر قريبة من حزب الاتحاد الدستوري أن إدانة البرلماني الدستوري
ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش ونائب عمدة مراكش بالحبس النافذ أحرج قيادة الحزب
بمراكش بعد أن أكدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة
الابتدائية.
وتوبع
المستشار بتهمة النصب والمشاركة في تزوير محررات عرفية ، في أحد أهم
ملفات الفساد والنصب والاحتيال الذي شهدته مراكش خلال السنوات
الأخيرة، والمعروف بفضيحة عرصة بوكراع.
وحسب
ذات المصادر فإن مناضلين في الحزب
أبدوا رغبتهم في مناقشة هذه القضية داخل
هياكل الحزب من أجل اتخاذ موقف موحد من هذه النازلة خصوصا وأن المشكل
له امتدادات وارتباطات بعناصر أخرى داخل الحزب. ويعتقد أن مناضلي
الحزب ينتظرون من قيادتهم اتخاذ قرار جريء على غرار ما قامت به
الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوان الشعبية بمراكش حين
قرر
ت طرد رئيس الجماعة القروية
لحربيل من بين صفوفه بسبب تنظيم وليمة
صرف فيها الملايين. وأثارت وقتها ضجة إعلامية
كبيرة.