تساءل مستشارون جماعيون عن السجل العقاري لممتلكات المجلس الجماعي
لمراكش واستغربوا لعدم وجود رغبة لدى الرئاسة لتحديد ممتلكات
الجماعة.
وأضاف المستشارون خلال هذه الجلسة الافتتاحية لدورة أبريل للمجلس -
والتي تضمنت 48 نقطة من ضمنها طلب عمدة مراكش إذن أعضاء المجلس
للترافع قضائيا من أجل استعادة بقعة أرضية بالقرب من باب إيغلي
استولت عليها مؤسسة جماعية أخرى - إن عدم وجود هذا السجل يفتح المجال
للمتلاعبين بالاستيلاء على الأراضي الجماعية وتفويتها واستغلالها
مادام أنها غير معلومة.
وأعلن آخرون في تعليق على قول العمدة بعدم وجود السجلات العقارية
لأغلب المقاطعات التابعة للمجلس الجماعي لمراكش عن اندهاشهم عن عدم
توفر رئاسة المجلس الحالية على هذا السجل العقاري للجماعة!!
متسائلين عن كيف تعاملت الرئاسة مع ممتلكات الجماعة خلال هذه الولاية
؟ وأين اختفت هذه السجلات ؟ ومن المستفيد من عدم وجودها؟.
وقال
مستشارون إن مجزئين في كثير من التجزئات استغلوا هذا الجانب واستولوا
على الملك الجماعيles chute الذي لا يدخل
في التجزئة نظرا لغياب تحفيظ هذه الممتلكات وغياب المراقبة وبالتالي
ضعف الآليات والموارد البشرية التي تنقص قسم الممتلكات.
وذكّر عمدة مراكش أن هذا الخلل في تحديد الممتلكات وغياب السجلات
العقارية ليس حالة خاصة به وإنما ورثها ممن سبقه باعتبار أنه أثارها
في وقتها وتحفظ حول هذه النقطة عند تسلمه للسلط من سابقه.
يذكر
أن الجلسة عرفت اتهامات للعمدة من طرف بعض المستشارين تمحورت حول عدم
ضبطه لسير الجلسة التي تأخرت لمدة ساعتين ونصف جعلت العديد من
المستشارين يغادرون الدورة بعد تسجيلهم لأسمائهم فقط لغرض النصاب
،وأيضا لكون النقط المدرجة في جدول الأعمال لم تكن كلها جاهزة
للمداولة فيها ذلك أن أغلبها لم يتم البث فيها ووقد طالب
العمدة تلك اللجن بالإسراع بالبث فيها، يضاف إلى ذلك تغييب المحاضر
ووثائق الجلسات السابقة كما ذكر المستشارون.