|
مراكش : المراكشية
أكدت مصادر جد مطلعة للمراكشية أن رئاسة جامعة
القاضي عياض بمراكش قد وهبت بدون سند قانوني سكنا وظيفيا لأحد موظفيها
الذي يشغل رئيس قسم بها.
وأضافت المصادر أن هذا السكن الذي يوجد
بمؤسسة عليا تابعة للجامعة بشارع علال الفاسي هو المحل الذي كان يشغله
الكاتب العام للرئاسة قبل أن يحتل سكنيين بكلية الطب والصيدلة بمراكش.
وحسب المصادر الجامعية فإن رئاسة الجامعة
استبقت الأحداث ومكّنت الموظف سكنا وظيفيا مخصصا للكاتب العام بتلك
المؤسسة، وقالت تلك المصادر إن الرئاسة اعتمدت في هذا التفويت على
الاقتراح الذي تقدمت به للوزارة الوصية لشغل ذلك المنصب رغم أن
هذه الأخيرة رفضت ترشيحه نظرا لعدم أهليته.
وبتفويت هذا السكن الآخر، يخشى الجامعيون أن تتكرر
مشكلة استيلاء الكاتب العام للرئاسة على السكن الوظيفي الذي يوجد بكلية
الطب والتي نتجت عنها أزمة كبيرة بالجامعة عرفت فيها هذه الأخيرة شد
الحبل بين الأساتذة والموظفين من جهة والرئاسة من جهة أخرى وأثرت بشكل
كبير على السير العام للدراسة بمؤسساتها.
كما يخشى الجامعيون من فترة الفراغ التي تجتازها
جامعة القاضي عياض على مستويات عديدة، في الوقت الذي تأخر فيه تعيين
الرئيس الجديد للجامعة.
وكانت الرئاسة من خلال حوارها مع النقابة
الوطنية للتعليم العالي - الفرع الجهوي قد وعدت بحل المشكل الأول
من خلال إعادة الأمور إلى نصابها قبل احتلال السكنى المذكورة وتمت
جدولة لقاءات بينهما غير أنه لحدود الآن لم يتم بعد إيجاد صيغة توافق
بينهما.
يذكر أن الأساتذة المتعاقدين مع كلية الطب من خارج
مراكش ينزلون منذ تلك الفترة بفنادق مراكش بدل دار الضيافة التي لا
زالت مفاتيحها عند الكاتب العام للرئاسة وهو ما يعني استنزاف المزيد من
المال العام . |