|
المراكشية :
المراسل النقابي
قرر الجمع العام لأساتذة جامعة القاضي عياض الذي دعا له الفرع الجهوي
للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، الاستمرار في الحركة الاحتجاجية التي
بدأت منذ أسابيع بشن إضرابات إنذارية يوما في الأسبوع إلى حين حل
جميع المشاكل العالقة والمرتبطة بغياب رئيس للجامعة .
وفوض الجمع العام - الذي انعقد أول أمس الخميس 22 فبراير 2007
على هامش الإضراب الجهوي الإنذاري الذي دشن به الأساتذة حركتهم
الاحتجاجية - للمكتب الجهوي تدبير طبيعة الإضراب ومدته وشكله .
وتأتي الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها أساتذة الجامعة استنكارا
لاقتحام الكاتب العام لرئاسة الجامعة لمساكن وظيفية بكلية الطب
واحتلالهما بالقوة، وأيضا للتضييق على الحرية النقابية في عدد من
المؤسسات التابعة للجامعة.
وكان بلاغ أصدره مجلس الفرع على هامش اجتماعه الأخير- الذي تدارس فيه
ما أسماه" الأوضاع الخطيرة التي تعيشها جامعة القاضي عياض وحالة
الغليان القصوى التي تعرفها الساحة الجامعية بمراكش- قد طالب بضرورة
تطبيق المادة 77 من القانون 00 01
المتعلقة بالافتحاص المالي والإداري لجامعة القاضي عياض والتي يقول
عنها البلاغ "إنها شكلت
مطلبا أساسيا أفرزته الجموعات العامة الجهوية منذ سنوات".
وذكر البلاغ
بالخطوات الاحتجاجية الإنذارية ( الوقفات الاحتجاجية والإضرابات التي
عرفتها رئاسة الجامعة وكلية الطب) منددا ب"التصرف الشاذ والخارج عن
منطق سيادة دولة الحق والقانون والذي يضرب في العمق كل الأعراف
الجامعية النبيلة"
وشجب البلاغ بدوره "منع تعميم البلاغات النقابية على الأساتذة عبر
البوابة الالكترونية للجامعة وعرقلة التواصل بين أعضاء الأجهزة
النقابية". |
