سجل المواطنون بمراكش
زيادة شهرية غير قانونية في فاتورة الكهرباء، هذه الزيادة لم تدم
شهرا أو شهرين او حتى ثلاثة أشهر، بل سنة بكاملها امتدت من يونيو
2006 الى يونيو 2007 أثقلت كاهل المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مكرهين
على دفع مبالغ للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش لاتناسب
حجم استهلاكهم.
إدارة الوكالة
اعترفت بهذه الزيادة غير القانونية بعد تنبيه بعض أعضاء مجلسها
الإداري الذين نقلوا لها شكايات وتظلمات المواطنين وكل المؤسسات
العمومية والخاصة وكل مستهلكي الكهرباء بمراكش من هول وفداحة حجم
الاستخلاصات غير القانونية التي ألزمتهم بها الوكالة لمدة سنة،
لتتعهد بخصم هذه المبالغ من الاستهلاكات المقبلة.
واستغرب المواطنون
للموقف المحايد لعمدة المدينة الذي يرأس مجلسا من المفروض أنه يمثل
السكان ويدافع عن مصلحتهم إزاء هذا الإضرار الكبير الذي لحقهم من قبل
لاراديما والتزامه الصمت وتفادي التدخل لحماية السكان الذين كلفتهم
هذه الزيادة الملايير دفعوها نقدا من جيوبهم!
