|
مراكش : المراكشية
هددت اللجنة الإقليمية لأطر هيئة التدريس الملحقين
بنيابة الحوز بالدخول في جميع الأشكال
النضالية المشروعة حتى تحقيق مطالبها المتمثلة في
رفع " الحيف الذي طالها جراء حرمانها من الحق في تغيير الإطار"
وعدم "الاستفادة من تغيير الإطار" وأيضا"
الوضعية غير القانونية التي أصبحت تتواجد فيها هذه الفئة بعد
تاريخ صدور المراسلة الوزارية المتعلقة بإعادة
إدماج أطر هيئة التدريس المزاولين لمهام
إدارية .
وتقول اللجنة في بلاغ توصلت به المراكشية بأنه "على
إثر صدور المراسلة الوزارية عدد 120171 بتاريخ 30/11/2006 في شأن طلبات
إعادة الإدماج الخاصة بأطر هيئة التدريس المزاولين لمهام إدارية، والتي
تنص فقرتها السادسة على تعيين أطر هيئة التدريس غير المستوفين للشروط
النظامية المطلوبة للاستفادة من مقتضيات المادة 109 لمزاولة مهام
التدريس بإحدى المؤسسات التعليمية، خاصة الذين التحقوا بالمصالح
النيابية لمزاولة المهام الإدارية أو مهام التسيير المادي والمالي بعد
تاريخ صدور النظام الأساسي، ونظرا لكون هذه الفئة البالغ عددها 49
موظفا وموظفة قد التحقت بمصالح النيابة بعد اجتيازها بنجاح لاختبارات
ومقابلات مسؤولة، في إطار تباري شفاف ونزيه تبعا للمذكرات النيابية
الصادرة في هذا الشأن، واستجابتها لاحتياجات الوزارة على المستوى
الإقليمي والجهوي في ما اقتضته مصلحة الإدارة، مع تحملهم لكل التداعيات
الاجتماعية لهذه الاستجابة، تدعيما لسياسة اللامركزية واللاتمركز التي
تنهجها الوزارة، إلى جانب ما قدمته من تضحيات جسام خدمة لهذه النيابة
حفاظا على السير العادي لمختلف مصالحها، خصوصا بعد انتقال ما يناهز 62
موظفا وموظفة سواء الذين التحقوا بمصالح الأكاديمية أو المستفيدين من
الحركات الانتقالية والمغادرة الطوعية."،
فإنها تعلن احتجاجها الشديد واستيائها العميق من
الحيف الذي طالها جراء ها الإجراء وتحمل
مسؤولية ما سيترتب عن ذلك للجهات المسؤولة.
وقد وجهت اللجنة
رسالة
احتجاج موقعة من طرف 5 نقابات تعليمية مركزية إلى السيد الوزير الأول
وإلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة وزير التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية
ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز
و النائب الإقليمي بنيابة الحوز . |
