أحيل
المعتقلون في أحداث حربيل على النيابة العامة
بابتدائية مراكش
صباح يوم أمس
الجمعة 1 يونيو 2007 بعد مواجهات دامية بين سكان دوواير حربيل
والقوات العمومية.
ويوجد بين المعتقلين الذي قدرتهم مصادر مطلعة 12 شخصا من دوار أيت
القايد ودوار أولاد مسعود ،مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الاتحاد
الاشتراكي للقوات الشعبية تم توقيفه أثناء الأحداث بتهمة
التحريض على العنف
.
و كانت مواجهات قد
تمت بين المواطنين والقوات العمومية استعملت فيها هذه الأخيرة قنابل مسيلة للدموع
لتفريق المتظاهرين وحلقت فيه طائرتان عموديتان في سماء المنطقة أثناء
المواجهات . و كان من بين الخسائر إضرام نار في جرافة وإحراق سيارة أخرى في ملك قائد المنطقة
في الوقت الذي أغلقت الطريق الرئيسية الرابطة بين
مراكش وأسفي في وجه حركة المرور لعدة ساعات.
وأصيب في هذه المواجهة مواطنون نقل بعضهم إلى مستشفى ابن طفيل
في الوقت الذي أصيب فيه دركيون كانت إصابة واحد منهم خطيرة .
وأعلن
المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بمراكش"تضامنه مع سكان جماعة
حربيل و تنديده بالاستعمال المفرط للقوة في حقهم و مطالبته بإطلاق
سراح المعتقلين و توقيف المتابعات"
كما أكد من خلال بيان توصلت المراكشية بنسخة منه " إن الإنزال الأمني
المفاجئ و المستفز الذي تم يوم الخميس كان أحد الأسباب المباشرة التي
أدت إلى تأزيم الأوضاع و وصولها إلى ما وصلت إليه من خطورة."
واوضح البيان "أن الطريقة التي يدبر بها ملف محاربة السكن غير اللائق
و البناء العشوائي، و التي تستفرد فيها السلطات المحلية و بعض
المؤسسات المعنية بالقرار دون إشراك للسكان المعنيين و تغيب فيها
الشفافية لتحضر الزبونية و المحسوبية و منطق المتاجرة بفقر المواطنين
و حاجتهم للسكن" معتبرا ذلك من "الأسباب الرئيسية التي تؤجج غضب
المواطنين و سخطهم و تعمق إحساسهم بالإقصاء و التهميش."
وجدد البيان "مطالبته بفتح تحقيق نزيه في ملف إعادة هيكلة بعض
الدواوير و ترحيل الأخرى، و التي يعتبر ملف دوار "كنون" بجماعة
النخيل نموذجا خارقا لها، و ذلك من أجل الوقوف على التجاوزات و
الخروقات التي عرفها هذا الملف و محاسبة المسؤولين عليها".