يقف سكان دوار كنون أمام
ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز يوم الثلاثاء 24/4/2007 احتجاجا على
حرمان العديد منهم من الاستفادة من البقع الأرضية التي كان من
المفروض أن يستفيدوا منها في إطار إعادة هيكلة الدوار.
وراسل المكتب الإقليمي
للحزب الاشتراكي الموحد بمراكش وزير الداخلية و والي الجهة و
السيد وزير العدل مطالبا إياهم بفتح تحقيق في التلاعبات التي عرفتها
عملية إعادة هيكلة دوار كنون و في الاعتداءات التي تعرض لها العديد
من المتضررين على يد من أسماهم بيان توصلت به المراكشية "العصابات
المسخرة من طرف رئيس مقاطعة النخيل."
و كان سكان الدوار
قد نظموا وقفة و اعتصاما يوم الخميس 19/04/2007 أمام مقر مجلس المدينة
دامت من الساعة الرابعة زوالا إلى الساعة التاسعة ليلا احتجاجا على
حرمان هؤلاء من حقوقهم المسلوبة من طرف مسيري بلدية النخيل.
وقال البيان "إن
رئيس مجلس المقاطعة الذي هو في نفس الوقت نائب برلماني و النائب
الأول لرئيس مجلس المدينة ( اتحاد دستوري) فضل االمتاجرة فيها و
توزيعها على سماسرته الانتخابيين و على بعض أعوان السلطة، بعد ما
استفاد هو بطبيعة الحال"
وحسب شهادات
المتضررين - يقول البيان - "لم يقف الأمر عند حرمان أصحاب الحق من
حقهم بل لجأ السيد البرلماني و رئيس مقاطع النخيل إلى تعذيب و اعتقال
و التنكيل بمن تجرأ و طالب بحقه."
و كانت المراكشية قد
نشرت أمس خبر اعتداء رئيس مقاطعة النخيل على امرأة حامل في شهرها
السادس، وهو ما أكده بيان المكتب الإقليمي الذي أضاف أن هذا
الأخير "لم يكتف بإهانتها بالسب و القذف بالكلام النابي، الذي
يحسن إتقانه، بل لجأ إلى اعتقالها صحبة امرأة أخرى إلى حدود الساعة
12 ليلا داخل مقر الجماعة! وأن المعنية قدمت شهادت مؤلمة خلال الجمع
عن أنواع الإهانات التي عانتها أثناء اعتقالها من طرف ٌممثلها ٌ في
البرلمان!
و عقد سكان دوار
كنون ،التابع لمقاطعة النخيل بمراكش، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد و
تحت إشراف مكتبه الإقليمي يوم الجمعة 20/04/2007. جمعا عاما انتخب
فيه المجتمعون، و الذين ناهز عدده 150 فردا لجنة من 9 أعضاء عهد لها
بمتابعة ملفهم بمعية المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد.
وأعرب السكان خلال
مداخلاتهم عن إصرارهم على النضال إن حتى استرجاع حقوقهم و معاقبة
المتلاعبين.
( أنظر الموضوع بالضغط
على هذا الرابط:
رئيس بلدية النخيل
يعتدي على امرأة حامل وسكان دوار كنون
متشبتون بحل عادل لقضيتهم)
