نفذ سكان دوار كنون ، التابع
لمقاطعة النخيل،المتضررون من الخروقات التي عرفتها عملية إعادة هيكلة
الدوار، وقفة احتجاجية صباح يوم أمس الإثنين 24/4/2007 أمام
مقر ولاية مراكش.
ورفع المتظاهرون شعارات مكتوبة تطالب ب"استرجاع البقع التي فوتت
لخدام رئيس مقاطعة النخيل" وفتح تحقيق في " الفضائح التي عرفتها
إعادة الهيكلة.
وقدر المنظمون عدد
المتظاهرين بأكثر من 300 شخصا اصطفوا على قارعة الشارع المقابل
للولاية رافعين الأعلام المغربية وصور الملك وشعارات أخرى مطلبية.
في هذا الإطار راقب رجال
الأمن بإشراف نائب والي الأمن الوضع من قريب في الوقت الذي جرت فيه
مفاوضات بين مسؤولين بالولاية ولجنة من السكان بإشراف قياديين من
الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش الذي تبنى هذا الملف منذ بدايته.
و كان المتضررون قد
عقدوا جمعا بمقر الحزب يوم الجمعة 20/04/2007 قدموا خلاله
شهادات عديدة و مؤلمة على الخروقات التي عرفتها عملية إعادة الهيكلة
و على أجواء الترهيب و التنكيل التي يعيشونها على يد أعوان رئيس مجلس
مقاطعة النخيل.
وكاتب المكتب الإقليمي
للحزب الاشتراكي الموحد بمراكش وزير الداخلية
ووالي جهة مراكش من أجل فتح تحقيق في التجاوزات التي شابت
عملية الهيكلة وتفويت عددا من البقع لأعوان رئيس المقاطعة وبعض
أقربائه.
وأكدت الرسالة التي
أرسلت إلى وزير الداخلية على " حرمان العديد ممن تم إحصاؤهم، قبل
البدء في عملية إعادة الهيكلة، على أنهم يتوفرون على مساكن بالدوار و
سلم لهم رقم البقعة التي خصصت لهم إلا أنهم فوجئوا في نهاية المطاف
بتفويتها لغيرهم" وأيضا "استفادة أناس ليست لهم الصفة بالعديد من
البقع، بل إن صفتهم الوحيدة هي أنهم منتخبون أو أعوان سلطة أو لهم
علاقات برئيس مجلس مقاطعة النخيل و يستمدون نفوذهم من الخدمات التي
يسدونها له، حسب روايات السكان" .
وقالت الرسالة إن العديد
من المواطنات و المواطنين تعرضوا للتعنيف و التنكيل بهم و للاعتقال
التحكمى لما تجرؤوا و قصدوا رئيس المقاطعة لتقديم شكاياتهم له."
مذكرة بحالة سيدة حامل في شهرها السادس التي تم اعتقالها بمقر
المقاطعة و لم يتم إخلاء سبيلها هي و امرأة أخرى إلا في حدود الساعة
الثانية عشرة ليلا.
وحسب علمنا فإن لقاء تم بين رئيس قسم التعمير بولاية مراكش بلجنة من
السكان وأعضاء مكتب الحزب الاشتراكي الموحد بمقاطعة النخيل عشية نفس
اليوم توصل من خلالها المجتمعون إلى اتفاق من أجل حل المشكل وإعادة
النظر في الملفات السابقة.
