رسالة المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين إلى رئيس الحكومة : أوضاعنا صعبة

الرباط في  في 16 يناير 2012

المنظمة الديمقــراطيــة للـشغل
المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين

إلى السيد رئيس الحكومة

الموضوع: الزيادة في معاشات المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص المدني والعسكري،
              
وتذكير بالملف المطلبي
المرجع: 1/2011

تحية واحتراما، وبعد،

تبعا لمقررات وتوصيات المؤتمر الوطني الأول للمنظمة الديمقراطية للمتقاعدين المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) والمنعقد بالرباط بتاريخ 17 يوليوز 2011، وتبعا لرسالة المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الموجهة إليكم بتاريخ 24 ماي 2011 والمتعلقة بموضوع الزيادة في معاشات المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص والمدني والعسكري.. يسرنا أن نراسلكم بصفتنا المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين، وعلى ضوء مقررات وتوصيات المؤتمر الوطني الأول لمنظمتنا النقابية المشار إليه أعلاه، وخاصة فيما يتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين بمختلف فئاتهم، والذين يشكلون فئة واسعة  لا يستهان بها في المجتمع المغربي، حيث بلغ تعدادهم ما يناهز 2 مليون و400 ألف مسن أي 8% من الساكنة، حيث تعيش الأغلبية الساحقة منهم أوضاعا مادية صعبة، كون الراتب التقاعدي لا يكاد يفي حتى بمتطلبات المعيشة اليومية الضرورية ولا يتناسب وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وهذا بالرغم من الزيادات المقررة في راتب الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1000 درهم، بسبب القوانين المتقادمة الجاري بها العمل.
وتجدر الإشارة أن 20% فقط من أجراء القطاع الخاص المنخرطين بالضمان الاجتماعي يستفيدون من معاشات التقاعد ومن تأمين إجباري عن المرض، كما أن أزيد من 45% من المتقاعدين لا يملكون مساكن خاصة بهم.
وفي هذا الإطار فإن المتقاعد المغربي ظل يعاني التهميش والإقصاء بفعل السياسات المتبعة في مجال الحماية الاجتماعية ورعاية المسنين والمتمثلة في التخلي عنهم مباشرة بعد إحالتهم على المعاش، ولا يحصلون إلا على أجرة يتيمة وهزيلة في ما تبقى من عمرهم، ويتم التقليص منها إلى النصف بعد وفاتهم لتحول إلى ذوي حقوقهم، إلى درجة أن بعض الأرامل تتقاضى 60 درهما كأجرة معاش في الشهر أو حتى أقل من ذلك، وهكذا أصبح المتقاعد المغربي اليوم وبفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وهزالة معاش التقاعد يحمل على عاتقه الكثير من الالتزامات والمسؤوليات العائلية، كما أن عددا  كبيرا من المتقاعدين والمتقاعدات ملزمون بتدريس أبنائهم أو بإعانة العاطلين منهم، والتكفل بمصاريفهم وحاجياتهم اليومية، وبعضهم مثقل بقروض بنكية، وهو ما يشكل عبئا وضغطا إضافيا عليهم مما يضطرهم في بعض الأحيان إلى ممارسة مهن أخرى وإن كانت متعبة وخطيرة على صحتهم لأجل تغطية مصاريف ومتطلبات الحياة وحاجيات البيت والأسرة المتزايدة.
هذا، وقد استبشر المتقاعدون خيرا بعد الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي لـ 26 أبريل 2011، آملين أن تشملهم الزيادة المقررة في  الأجور لفائدة موظفي القطاع العام والتي بلغت 600 درهم، غير أنه، ولأسباب لا نعرفها، يتم إقصاء هذا القطاع العريض من المتقاعدين من الاستفادة من الزيادة المذكورة، وكأن المتقاعدون ليسوا بمستهلكين على غرار باقي المواطنين وليست لهم تحملات اجتماعية وتربوية وصحية تثقل كاهلهم أكثر من أية فئات أخرى...
وتجدر الإشارة، أنه تم مؤخرا تعميم الزيادة المذكورة في العديد من المؤسسات الشبه العمومية والعديد من القطاعات مثل موظفي الأمن الوطني.. وعلى سبيل المثال في دولة البحرين، تم مؤخرا تعميم زيادات مهمة في أجور موظفي القطاع العام على كافة فئات المتقاعدين.
 وبناء على ما سبق، فإن نقابتنا تطرح عليكم ملفها المطلبي وخاصة مجموعة من المطالب المستعجلة وذات الأولوية ومن أهمها:
•    تحسين رواتب ومعاشات المتقاعدين من خلال زيادة 600 درهم في راتب المعاش أسوة بالموظفين.
•    الرفع من الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وملاءمته مع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص لتواكب غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.
•    إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم وكذا على ما تبقى من قروضهم الإسكانية.
•     مراجعة نظام المعاشات للمتقاعدين وذوي حقوقهم، وتقديم كل المساعدات الاجتماعية والصحية لهذه الفئة التي قدمت خدمات جليلة للمجتمع والوطن لفترات طويلة من عمرهم.
•    إقرار مكافأة نهاية الخدمة لكل المتقاعدين والمتقاعدات لا تقل عن 50 ألف درهم أو لذوي حقوقهم المتوفون قبل بلوغ سن التقاعد.
•    العمل على استفادة المتقاعدين من نسبة الأرباح السنوية لأموالهم ومذخراتهم التي تستثمر في مشاريع متعددة سواء من طرف صناديق التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخاصة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التابع لصندوق الإيداع والتدبير، وهذا يتطلب إشراك المتقاعدين عبر ممثليهم في مراقبة استثمار  جيد لأموال المتقاعدين وبالطرائق الصحيحة...
•    إعطاء الأولوية في السكن الاجتماعي للمتقاعدين الذين لا يتوفرون على سكن وتسليم دور السكن الإداري للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين،  والمطروحة ملفاتها في المحاكم من أجل إخلاءها، سواء في البيضاء ومكناس والجديدة وفاس... وفي قطاعات الفوسفاط والتعليم والصحة وفي القطاع العسكري والأمن الوطني.. وتقديم تسهيلات قروض بفوائد مقبولة وفي متناول أجورهم، عبر صندوق الإيداع والتدبير والأبناك العمومية.
•    توفير أماكن للترفيه والرياضة وخلق فضاءات خاصة بالمتقاعدين والمتقاعدات يمارسون فيها بعض الرياضات وهواياتهم.
•    إصدار بطاقة تخفيض خاصة للمتقاعدين للسفر في القطارات والحافلات والطائرات والفنادق وبأسعار مقبولة ومشجعة.
وتفضلوا، السيد رئيس الحكومة المحترم، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

الكاتب الوطني
عبد الحميد حسون