وقفة احتجاجية أمام البلدية تنديدا بسياسة التفويتات بمدينة مراكش

المراكشية

تظاهر عشرات المواطنين أول أمس السبت 1 دجنبر أمام قصر بلدية مراكش تنديدا بسياسة التفويتات وسوء التدبير الجماعي للمتعاقبين على التسيير الجماعي لمدينة مراكش

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بصفقات و تفويتات مشبوهة وبنهب المال و الملك العموميي و تفاقم الأزمة الاجتماعية بالمدينة و انتشار المضاربات العقارية و الهجوم على الحق في السكن و ارتفاع تكلفة المعيشة و تنامي ظاهرة الفساد

وحضر إلى جانب الإطارات المؤطرة للتظاهرة وهي "القوى الديموقراطية المحلية" جمعيات المجتمع المدني تتقدمهم جمعيات لها علاقة بالأسواق يقول أصحابها أنهم ضحايا التوزيع غير العادل لدكاكينها ومطالبين بحقهم في الاستفادة منها باعتبار أن ما تحكم فيها هي الزبونية والمصلحة الانتخابية والمحسوبية

ورصدت المراكشية بعض المستشارين الجماعيين الذي تابعوا الحدث من بعيد متخفين تحت نظارات أو في اماكن منزوية وعلى رأسهم المدعو لحسن أوراغ الذي كان محاطا بأشخاص.

وأكد مصطفى الصبان على هامش التظاهرة أن القوى الديموقراطية المنظمة للتظاهرة أنها لن تتوقف عن الاحتجاج على ما أسماه نهب المال و الملك العموميي والصفقات و التفويتات المشبوهة وأن هذه التظاهرة ليست الأخيرة في هذا الاتجاه موضحا أن هيئة مدنية ستتشكل من القوى المشاركة لتتبع هذه القضايا

وقال الصبان وهو الكاتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد أن سلطات الوصاية مطالبة بفتح تحقيق مع كل مستشاري المجالس الجماعية بمراكش حول التفويتات المشبوهة وآخرها بقعة تقع بشارع محمد السادس بمبلغ لا يتجاوز 10 دراهم للمتر المربع