المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم يحمل الحكومة التدبير غير العقلاني لقطاع التعليم

المراكشية

حمل المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم الحكومة المغربية بصفة عامة ووزارة التربية الوطنية بصفة خاصة مسؤولية الخصاص المهول في الأطر التعليمية، و أطر التفتيش، وأيضا عن التدبير غير العقلاني للموارد البشرية، و غياب الشفافية في الحركة الانتقالية،

وأكد بيان توصلت به المراكشية أن هذه الوضعية ترتب و سيترتب عنها عواقب وخيمة في صفوف شباب اليوم و رجال المستقبل · 

وندد  البيان الصادرعن المجلس أي عقد دورته العادية يوم 11/11/2007 بمركز تكوين المفتشين  بالرباط،  بسياسة تفويت المدارس العمومية للخواص معتبرا ذلك إجهازا على بقية ما تبقى من المدرسة العمومية، و بالتالي حرمان أبناء الطبقات المعوزة من الدراسة.

 ونبه البيان إلى ما تعرفه أغلب الأقسام من اكتظاظ، و انتشار ظاهرة الأقسام المشتركة، بشكل وحجم يتنافيان مع شعار الجودة الذي ما فتئت وزارة التربية الوطنية ترفعه.

وطالب البيان وزير التربية الوطنية الجديد بفتح حوار جدي و حقيقي مع النقابة لتدارس أولويات ملفها المطلبي المفتوح منذ سنوات.

والقطع نهائيا مع صيغ الحوار المسومة بالمذهبية والحزبية لتدارس أولويات ملفها المطلبي المفتوح مند سنوات؛محذرا الوزارة من مغبة تكرار إقصاء النقابة من المشاركة في تدبير ملفات المنظومة التربوية، ( معايير الترقي، الافتحاص،... ) ويطالبها في الآن نفسه بالتدخل الفوري لحث بعض الأكاديميات للعمل على إشراك النقابة في تهيئ و تدبير  و تتبع القضايا الجهوية و الإقليمية ( التكوين المستمر ، تدبير الاعتمادات، ، تعويضات التنقل، التجهيز ، استعمال سيارة المصلحة....).