المراكشية
دعت القوى الديمقراطية بمراكش في بيان لها توصلت به المراكشية "المواطنات والمواطنين بالمدينة للتحرك ضد المفسدين و الانخراط الواعي و المسؤول في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم 01 دجنبر 2007 على الساعة الرابعة مساء أمام مقر مجلس المدينة بشارع محمد الخامس"
وطالبت هذه القوى الديمقراطية وهي الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحركة النهج الديمقراطي وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب التقدم و الاشتراكية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية التعليم(ك.د.ش) والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي ونقابة سيارات الأجرة( ا.م.ش) والنقابة الوطنية للجماعات المحلية( ك.د.ش) وتنسيقية مناهضة الغلاء وجمعية الساحة للتنمية و التواصل، طالبت بإجلاء الحقيقة كاملة في ملف تفويت فندق السعدي والحيثيات التي رافقت العملية مؤكدة على رفضها " طمسه تحت أي مبرر، سواء أكان اعتبارات انتخابوية أو تدخلات من جهات نافذة"داعية "القضاء للتحرك للتحقيق مع كل مستشاري المجلس المحلي الجماعي لبلدية المنارة جيليز خلال الولاية التي تم فيها التفويت، فضلا عن البحث في مسؤوليات سلطات الوصاية و الحكومة
ودعت المؤسسات المذكورة "الكشف عن مصادر و ملابسات الثروة التي راكمها المتعاقبون على تسيير الشأن المحلي بمدينة مراكش" باعتبار توالي جملة من فضائح الفساد المالي و الإداري في السنوات الأخيرة بمراكش تورط فيها مسؤولون عن التسيير المحلي من خلال صفقات و تفويتات مشبوهة أدت إلى نهب المال و الملك العموميي و قادت إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية بالمدينة و انتشار المضاربات العقارية و الهجوم على الحق في السكن و ارتفاع تكلفة المعيشة و تنامي ظواهر مرضية عديدة.
واعتبرت القوى الديموقراطية أن عملية تفويت فندق السعدي سنة 2001 من طرف المجلس الجماعي لبلدية المنارة جليز و ما رافقها من خروقات و رشاوي ليست حالة معزولة عن حالات الفساد العديدة التي تعم كافة مرافق و خدمات و مصالح المواطنين.باعتبارها تؤشر على الجرائم البشعة التي تقترف إزاء المال و الملك العمومي بالمدينة وتكشف عن المسار الكارثي الذي يعرفه تسيير الشأن المحلي بالمدينة و الذي زاد استفحالا في الولاية الحالية.
وتساءل البيان عن المسؤولية المباشرة لسلطات الوصاية و مدى اضطلاعها بأدوارها في المراقبة مؤكدا أن كشف الحقيقة و إعمال المساءلة في كل ملفات الفساد "ضروريان لبناء دولة الحق والقانون وتحقيق الديمقراطية"
|
