مفتشو التعليم بجهة مراكش يتدارسون مشاكل الدخول التربوي للموسم الدراسي

عقد الفرع الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة مراكش تانسيفت الحوز جمعا عاما بثانوية أبي العباس السبتي يوم 10 نونبر 2007 حضره مفتشو التعليم من مختلف تخصصاتهم

و تدارس مفتشو التعليم  بالإضافة لأوضاع التفتيش، أهم المشاكل التي رافقت الدخول التربوي للموسم 2007/2008 و لاحظوا أن هذه المشاكل مافتئت تتعمق سنة بعد أخرى مسجلين موقف اللامبالاة الذي أصبح يتعامل به المسؤولون التربويون الإقليميون و الجهويون مع هذه المشاكل.

و أكد الجمع العام في هذا الإطار على ما يلي:

ü        إن الخصاص الكبير في الأطر التعليمية الذي تعرفه جميع نيابات الجهة؛ إذا كان يرجع في أصله إلى سياسة المغادرة الطوعية غير المدروسة و كذا إلى سياسة تقليص التوظيف في القطاعات الاجتماعية، فإنه يرجع أيضا إلى سوء تدبير الموارد البشرية إقليميا و جهويا، و خاصة على مستوى تغييب الشفافية في الحركة الانتقالية المحلية و الجهوية و في التكليفات داخل النيابات حيث تسود العلاقات الزبونية و الحسابات الضيقة.

ü         إن سياسة ضم المستويات التي تلجأ لها النيابات في الوسط القروي لسد الخصاص وصلت إلى درجة أن بعض الأساتذة يدرسون بين أربع و ست مستويات غير متجانسة ( عربية و فرنسية)؛ و هو ما يعتبر إجحافا في حق أبناء الوسط القروي يقوي من إمكانيات فشلهم الدراسي و يناقض خطاب الوزارة حول تحسين جودة التعليم.

ü  إن آلية اللجن المشتركة بين النقابات و الإدارة تعرف تحريفا واضحا عن الأهداف النبيلة و الديمقراطية التي أحدثت من أجلها. فقد أصبحت في كثير من الأحيان مجالا للزبونية و التواطؤ حيث يتم تهميش الاستحقاق و تغييب مصلحة التلاميذ سواء في الحركة الانتقالية أو في غيرها من العمليات. و يستنكر الجمع العام، في هذا الإطار، الإقصاء المتعمد لنقابة مفتشي التعليم من هذه اللجن و الذي مرده المواقف المبدئية المدافعة على مصلحة التلميذ التي تعبر عنها النقابة في هذه اللجن.

ü        إن مفتشي التعليم يعتبرون اللجوء إلى تفويت المدارس العمومية للخواص هو إجهاز على ما تبقى من المدرسة العمومية، لذلك فهم يرفضونه رفضا مطلقا و يعلنون استعدادهم الكامل لمناهضة أي تفويت يتم الإقدام عليه بالجهة.

أما على مستوى أوضاع التفتيش بالجهة فإن الجمع العام:

ü        يطالب بالإسراع في إحداث و تجهيز المفتشيات الإقليمية بوسائل و أدوات العمل الضرورية، خاصة و أن هناك اعتمادات مالية  مخصصة لهذا الغرض.

ü        يطالب بالأخذ باقتراحات و توصيات المفتشين على مستوى تدبير الشأن التربوي إقليميا و جهويا و تجنب الترامي على اختصاصاتهم.

ü        يطالب بالتخلي عن الضبابية و عدم الوضوح في الجوانب المتعلقة بتعويضات التنقل و مختلف المهام التي يقوم بها المفتشون و الإسراع بتسوية المتأخرات منها.

ü         يطالب بتمكين المفتشين من استعمال سيارة المصلحة الخاصة بالتأطير و المراقبة التربوية و الحرص على استغلالها على الوجه الأمثل لهذا الغرض فقط ، والتخلي عن التستر وراء تبريرات من مثل عدم توفر النيابات على ما يكفي من البنزين أو عدم توفرها على سائق( و يخص بالذكر نيابة قلعة السراغنة) .