نفى وزير التنمية الادارية المصري الدكتور أحمد درويش الاتهامات الموجهة إلى النظام الاداري حول زيادة عدد قضايا الفساد، ووصولها إلى 65 ألف حالة العام الماضي.
وقال في لقائه بالصحافيين أول أمس على هامش الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من البرنامج التدريبي لشاغلي الوظائف القيادية العليا والوسطى انه تم حفظ 35 ألفاً من هذه القضايا في تحقيقات النيابة الادارية، ولم يتم الادانة فيها حتى الآن، وحسب ما قرره القانون “فإن المتهم بريء حتى تثبت ادانته”.
وأكد ان العمل بنظام التعيين في الوظائف الحكومة باق، وان الغاءه غير وارد في المرحلة الراهنة على الأقل. وأن الخروج على المعاش المبكر أمر اختياري وليس اجبارياً للموظفين، وانه تجري حاليا دراسة مد سن المعاش إلى 65 عاماً بدلاً من 60 عاماً، خصوصاً بعد اقرار قانون الوظيفة العامة الذي انتهت الحكومة من اعداد صياغته وعرضه على مجلس الوزراء، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الشعب (البرلمان) للموافقة عليه.
وقال درويش ان الجهاز الاداري في الدولة المصرية يتجه إلى أن يكون أكثر شفافية ونزاهة، من خلال الكشف عن قضايا الفساد واعلانها للرأي العام وان الحكومة أقرت في خطتها العام الحالي نحو 70 مليار جنيه لدعم التعليم والصحة، وتتجه إلى زيادتها في الفترة المقبلة
المصدر - “الخليج”:
|
