منظمة دولية تتهم الخليجيين بسوء معاملة الخادمات الآسيويات وعدم دفع أجورهن

دبي - رويترز

استمرارا لتداعيات أزمة الخادمات الآسيويات العاملات في دول الخليج، ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أمس الأربعاء 14-11-2007، أن حكومات دول الخليج ومن بينها الإمارات والسعودية والكويت فشلت في الحد من سوء معاملة بالغ تتعرض له الخادمات القادمات من دول آسيوية وعلى رأسها سريلانكا.

وقالت جينيفر تيرنر باحثة حقوق المرأة في المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها "تعرض حكومات الخليج الخادمات السريلانكيات لسوء المعاملة برفضها منحهن يوم راحة أسبوعيا وفرض قيود على حرية حركتهن في أيام العمل وغيرهما من الحقوق المكفولة لمعظم العمال".

وذكرت المنظمة في بيان بمناسبة صدور تقرير مؤلف من 131 صفحة عن معاملة الخادمات السريلانكيات أن أكثر من 660 ألف امرأة سريلانكية يعملن في منازل خارج بلادهن ونحو 90 % منهن في الكويت والسعودية والإمارات ولبنان.

رسوم باهظة

ووجدت المنظمة أن أصحاب العمل اعتادوا الاحتفاظ بجوازات سفر الخادمات واحتجازهن في مكان العمل بينما البعض يمتنع عن دفع أجورهن لأشهر وفي بعض الحالات لسنوات.

ويبدأ سوء المعاملة غالبا في مكاتب التوظيف في سريلانكا التي تفرض رسوما باهظة وكثيرا ما تمتنع عن تقديم معلومات كافية عن الوظائف. وحين تصل الخادمة لمكان عملها في الخارج تعمل ما بين 16 و21 ساعة يوميا.

وذكرت المنظمة أن قوانين العمل في السعودية والكويت والإمارات ولبنان تستبعد العمالة المنزلية المهاجرة من الحماية التي تمنح لعمال آخرين مثل تحديد ساعات العمل وإجازات مدفوعة الأجر ويوم راحة أسبوعي.

كما خلصت المنظمة إلى أن اشتراط موافقة صاحب العمل على تاشيرة مغادرة العمالة المنزلية من البلاد يزيد من مخاطر سوء المعاملة ويقيد حركتها.

وهذ العام أعدت الإمارات عقدا موحدا للعمالة المنزلية وفي الشهر الماضي أعلنت عزمها طرح قانون لحماية حقوقها. كما شكلت لجنة خاصة لمكافة التجارة في البشر والتي تؤثر كثيرا على العمالة النسائية المنزلية.

وأبدت الإمارات خيبة أملها إزاء التقرير وقالت إنه لا يستند لبحث دقيق ويتجاهل الجهود المبذولة لحماية مصالح العمال ويتبنى موقفا هجوميا.

واعترفت وزارة العمل السعودية بوجود مشاكل خاصة بحقوق العمال ولكن الحكومة كثيرا ما تردد أن الشريعة الإسلامية تضمن حماية المسلمين وغير المسلمين وتذكر الأجانب بأنهم ضيوف على البلاد.

وحثت المنظمة الحكومة السريلانكية على تحسين اللوائح التنظيمية ومراقبة وكلاء التوظيف والخدمات التي تقدم للعاملين الذين يتعرضون لسوء معاملة في الخارج.