المراكشية: نورالدين بلحاج
أكدت مصادر مطلعة أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش وجه استدعاء لعمدة مراكش وأحد المستشارين الجماعيين أول أمس الثلاثاء على خلفية الضجة الكبيرة التي خلفها نشر خروقات وصفت بالفاضحة في ملف تفويت فندق السعدي بمراكش على عهد الولاية السابقة.
ومن المنتظر أن يكون عمدة مراكش قد أمد الوكيل العام بالمحاضر التي يتوفر عليها بخصوص هذا الملف والنتعلقة بالجلسة التي تمت فيها المصادقة على تفويت فندق السعدي
وعلمنا أن الكتابة الإقليمية لحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه الرئيس السابق لبلدية مراكش المنارة قد قررت اللجوء إلى القضاء بدعوى الابتزاز والتشهير الذي يتعرض له الكاتب الإقليمي للحزب الذي كان يترأس البلدية وقتها من طرف المستشار الجماعي المذكور
وكان المستشار المذكور- قد صرح أخيرا للصحافة بأنه يتوفر على حجج وإثباتات تدين مسؤولين سابقين في ملف فندق السعدي وملفات عقارية أخرى مصرا على أن تقوم النيابة العامة بالبحث في هذه الاتهامات
وأكد المستشار أنه وضع وثائق وأشرطة لدى الكتابة الخاصةللوكيل العام ويبدو ان الاستدعاء يهم الاستماع إلى شهادة هؤلاء باعتبارهم يتوفرون على معلومات "خاصة" حول هذا الملف الذي كتبت عنه الصحافة الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية والذي من المنتظر أن يجر عددا من المستشارين الجماعيين وخصوصا بعض الذين احترفوا هذه " المهمة" واستعملوا للوصول إليها كل السبل المشروعة وغير المشروعة إلى حد أن العديد منهم بدل انتسابه الحزبي إلى أربع مرات وخمس في أكثر من ولاية بعد أن يكون قد استنفذ"لونه الحزبي" .
يذكر أن ملف فندق االسعدي قد عرف – حسب المصادر الصحفية – خرقا في تفويته من خلال تسهيل عملية البيع بثمن رمزي لا يتجاوز 800 درهم للمتر في الوقت الذي تساوي فيه الأرض في هذه المنطقة وقت التفويت (2001) عشرات المرات المبلغ المحصل عليه. ويتهم المستشار المشرفين على العملية بإغراء أعضاء الأغلبية الذين صوتوا لصالح القرار بإغراءات مالية مهمة
وفندق السعدي والكازينو التابع له كانا قد شيدا لفائدة الشركة الشريفة للحي الشتوي التي كان قد اعترف لها بالصلاحية حسب ظهير صادر ب30 ماي 1930 والتي كانت قد قامت بتجهيز الأراضي المخزنية والبلدية بالحي الشتوي . وقد بم الاتفاق على أن تستغل الشركة الفندق والمرفق التابع لها 75 سنة على أن تنقل بعدها ملكية الفندق والكازينو إلى الدولة والبلدية بدون عوض
|
