فاعلون اجتماعيون يتولون عملية الإجهاز على مكاسب رجال ونساء التعليم بدل الإدارة ‏

قلعة السراغنة: أبو إسعاد

تحول فاعلون اجتماعيون محسوبون على  نقابات بقلعة السراغنة من الدور الاجتماعي الذي تلعبه نقاباتهم  إلى قيامهم   بدور الإدارة ، وهو ما يناقض أهداف النقابات ويزيد في نزيفها و يعمق الهوة بينها وبين القواعد التعليمية التي فقدت كليا  ثقتها فيها  وهو ما كان وراء تأسيس أخرى بديلة.

فبعد ان  عجزت النيابة عن الاضطلاع بتدبير الفائض بكيفية محكمة  لا شطط فيها  ولا محسوبية ولا إجهاز على مكاسب المستفيدين من نتائج الحركات الوطنية التي تعتمد على معايير دقيقة كالنقطة وثقل الملفات الصحية والاجتماعية المقدمة لتبرير الرغبة في الانتقال ، رمت بكرة إعادة انتشار الأساتذة الفائضين إلى ممثلي نقابات،  فكان من نتائج أعمالهم الإجهاز على مكتسبات من شملهم قرارهم بتكليفهم، حيث أصبح لزاما عمن كان مقر عملهم قبل انتقالهم إلى النيابة المذكورة،لا يتعدى 50 كيلومترا عن مقرات سكنياتهم  أن ينتقلوا إلى ما يزيد عن 100كيلومتر، دون مراعاة للظروف الاجتماعية ولا الصحية التي كانت شفيعا لأولئك الملوح بهم  للانتقال من نيابات  أخرى بغية تقريبهم من بيوت الزوجية او من  المصحات التي يعالجون بها من امراض مزمنة  أو الكليات التي يتابع بها أبناؤهم الذين تربوا في المنافي بعيدا عن مساقط رؤوسهم  دروسهم.

و قد سبب ما حدث في نيابة قلعة السراغنة حرجا كبيرا  للأكاديمية التي لا زالت إدارتها تتلقى سيلا من التظلمات والاستعطافات، في الوقت الذي يتشبث فيه النائب بموقفه ويعتبر بأن لاحق للنساء بالخصوص في الاحتجاج عن تفريقهن عن أسرهن ما دمن قد حظين بحق المساواة الذي ما فتئن يطالبن به، وأن المسؤولية ملقاة على الوزارة التي لا تزال مستمرة في توظيف النساء للتدريس.

ورغم ان حق المشاركين في الحركات الانتقالية  لا تبيح بأن يتم نقلهم من المقر  الذي تباروا من اجل نيله في الحركة الوطنية او الجهوية  خارج الجماعة التي يتواجد بها ذلك المقر،  فإن حلفاء النيابة  من النقابات الذين شاركوا  في ذلك العمل الذي يخرج عن اختصاصاتهم لم يعيروا ادنى اهتمام لذلك، وكان المنطق الحاضر هو تجنيب منخرطيهم  سوء عاقبة ما جاءت المذكرة النيابية  07/2007  المنظمة للحركة المحلية تفرضه حيث ألزمتهم بتعبئة جميع المناصب الشاغرة البالغ عددها 62 منصبا وإلا فتصريفهم  سيبقى بيد النيابة عفوا بيد أفراد تلك النقابات.

وقد سبق المذكرة قيام المصالح النيابية بعمليات ضم الأقسام بغية تفييض  أكبر عدد من الأساتذة بمدارس مركزية وفرعية كانت بنياتها مستقرة ولا تحتاج إلى أي تغيير ، حيث تجاوز عدد التلاميذ 45 تلميذا في بعض الأقسام التي خضعت للضم ،وحسب بيان استنكاري صدر بتاريخ 27/09/2007 وتوصلت المراكشية بنسخة منه تم اسناد أربع مستويات تم ضمهم بقسم واحد لأستاذ واحد مزدوج أوكل له تدريسهم، الشيء الذي فرض عليه إعداد 32 درسا في اليوم الواحد بمعدل ثمانية دروس لكل مستوى.

وقد أثارت عملية تشتيت الأساتذة وفق ضوابط تحكمها نعرات  نقابية،  و يزكيها تهرب النيابة من مسؤوليتها في تدبير شأن الفائضين بكيفية تخضع لمساطر لا  تراعي العوامل  الاجتماعية والصحية  والنقط العددية موجة من  السخط  والشعور بالإحباط والغبن لدى الأوساط التعليمية  والأسرية علما بان أسرا أصبحت بموجب ما تعرض له احد أفرادها من نفي إلى مداشير نائية  ومعزولة، مهددة بالتشتت.

ويأمل المتضررون الذين رفع عدد منهم أمره إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية لمراكش تانسيفت الحوز من أجل أن تتدخل مصالحه لتدبير ذلك الفائض بكيفية معقلنة ومنصفة وضامنة لحقوق الأساتذة المعنيين في الاستقرار. كما يأملون بأن تتدخل مركزيات النقابات الجادة  والمحترمة لما هو مناط بها من أعمال اجتماعية من اجل الضرب على أيادي ممثليها الذين سمحوا لأنفسهم  بالقيام بإعمال تتنافى وأهداف الفاعلين الاجتماعيين و لا تدخل في إطار اختصاصاتهم كملاحظين يتركز دورهم في تتبع أعمال الحركات الانتقالية  وتدبير الفائض  في إطار الشفافية وضمان حقوق المستهدفين وصيانة مكاسبهم والدود عليها.سواء أكانوا من منخرطيها أم لا.