|
|
|
|
|
|
|
|
|
الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش تتضامن مع جعفر حسون |
| |
|
|
أقدمت وزارة العدل على توقيف الأستاذ جعفر حسون عضو المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المحكمة الإدارية بمراكش هو وقاض آخر معه، بسبب ما اعتبرته تسريبا لمضمون مداولات المجلس المذكور في دورته الأخيرة، لوسائل الإعلام. وقد تلقى مكتب الفرع هذا الخبر باستغراب واندهاش شديدين، نظرا لما يتمتع به الأستاذ جعفر حسون من سمعة طيبة، ولما يحظى به من إجماع على تقدير كفاءته ونزاهته ومصداقيته، ولما راكمه في الدفاع عن استقلال القضاء، وما بذله من جهود وتضحيات ملموسة في هذا الصدد، متحملا في سبيل ذلك ضغوطا كثيرة وظروفا قاسية، باعتباره كان دوما مستهدفا من قبل خصوم الإصلاح الحقيقي للقضاء.
ومكتب الفرع إذ يستحضر ملابسات هذا التوقيف الذي يبدو أنه اتسم بخرق جوهري للقانون، ومس واضح بحقوق الدفاع، من حيث أن المعني بالأمر لم يمثل أمام مجلس تأديبي لكي يدافع عن نفسه وعن وجهة نظره، وإذ يسجل أن قرار التوقيف أذاعته وكالة المغرب العربي للأنباء قبل ثلاثة أيام من توصله به، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي :
- 1 يعبر عن تضامنه المطلق مع الأستاذ جعفر حسون، ويعتبر ما أن معركته هي معركة كل الحقوقيين والديمقراطيين من أجل ترسيخ استقلال حقيقي للقضاء كإحدى اللبنات الأساسية لدولة الحق والقانون.
- 2 يدعو كافة الهيئات الحقوقية والديمقراطية إلى تنسيق جهودها في إطار مبادرات تستهدف الدفاع عن استقلال القضاء، ومؤازرة القضاة الشرفاء المتشبثين باستقلالية قرارهم في مواجهة كافة الأساليب الهادفة إلى الانتقام منهم وترهيبهم وإسكات صوتهم.
- 3 يؤكد على حق المواطنين في الوصول إلى كافة الأخبار والمعلومات المرتبطة بتدبير الشأن العام، وأن كل مس بهذا المبدأ من شأنه أن يحول دون ممارستهم للحق في مراقبة ومحاسبة من يتولى هذا الشأن.
مكتب الفرع
|
|
|
: تعليقات
|
|
|
|
|
|
|
|
|
