بعد الإضراب الوطني الذي خاضته الشغيلة الجماعية أيام 3، 4 و5 غشت 2010، ووفاء لبرنامجها النضالي المتواصل حتى تحقيق المطالب؛ وأمام استمرا وزارة الداخلية في إضرابها المفتوح عن الحوار ومعاكستها لمبدأ العدالة الأجرية ورفع الحيف عن موظفي القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية،
وخلافا للادعاءات التي تروجها بعض الأطراف بأن الوزارة الوصية عقدت اجتماعا مع المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تقرر على إثره إلغاء المحطة المقبلة للإضراب الوطني، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل تؤكد على أن قرارها بخوض إضراب وطني أيام الثلاثاء 31 غشت، الأربعاء 1 والخميس 2 شتنبر 2010 لازال نافذا.
وتطالب وزارة الداخلية بتنفيذ المطالب العادلة والمشروعة، التالية:
- وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛
- الأجرأة الفورية والعاجلة بقطاع الجماعات المحلية لمنشور وزارة تحديث القطاعات العامة المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 6.10.62 الصادر بتاريخ 17 مارس 2010 في شأن حذف سلالم الأجور لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة ما بين 1 و 4؛
- استثناء موظفي قطاع الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء عليهم طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات؛
- المراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين المرسمين غير المدمجين في السلم العاشر الذين شملتهم التسوية أو الذين ستشملهم، وبأثر رجعي وحسب المسطرة والجدولة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن؛
- معالجة وضعية الموظفين المجازين غير المرسمين بتمكينهم من تسوية وضعيتهم الإدارية في السلم العاشر.
- التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص أو المرشحين لنيله بما فيهم المسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008؛
- المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين؛
- تسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها؛
- استفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛
- التراجع عن حذف التعويض الخاص المحدد في 270 درهما ورفع قيمته إلى 900 درهما شهريا؛
- إقـــــرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية.
- تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛
- تطبيق التعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية؛
- تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف؛
- الرفـــع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها؛
- إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛
- الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود. |
