أدرجت شركة "اتصالات المغرب" ثلاث شركات إسرائيلية في إطار ما تسمى بخدمات التجوال الدولي للهاتف النقال (الرومينغ)، حيث أضحت إسرائيل ضمن الدول المشمولة بهذا الامتياز، وهو ما دفع بالمعارضة الإسلامية للمطالبة بإلغاء تلك العقود مهددة بطرح الموضوع أمام البرلمان
وبررت الشركة المغربية عقودها مع الشركات الإسرائيلية في قطاع الاتصالات -وهي شركة "بارتنر كومينيكاسيو" الفرع الإسرائيلي لشركة أورانج الدولية، وشركة سيلكوم، وشركة بيليفون- بوجود جالية يهودية مغربية كبيرة في إسرائيل
ونفت "اتصالات المغرب" أي تهم بالتطبيع، وقالت إن الخطوة ترمي إلى تسهيل وسائل الاتصال للمشتركين في خدمة الهاتف النقال
