المجلس الجماعي لمراكش يسمح في 45 مليار سنتيم بعد التراجع عن إتمام صفقة

للمراكشية : عبد الغني بلوط

قبل المجلس الجماعي لمدينة مراكش خلال انعقاد دورة يوليوز يوم الثلاثاء 20 يوليوز 2010، وبدون معارضة، ما قررته لجنة التحكيم المتعلقة بالقطعة الأرضية التي تم تفويتها لمجموعة ''فاديسا''، والتي كان يوجد عليها سوق الخضر والفواكه بالجملة بباب دكالة.

وخلصت اللجنة إلى إلغاء عملية التفويت، والتي كان قد حدد ثمن بيعها في مبلغ 45 مليار سنتيم كان معولا عليه لتجاوز العجز المالي الذي تعاني منه الجماعة،

كما تقرر إلغاء ما يترتب عن العملية من آثار والتزامات قانونية بالنسبة للطرفين، وأداء مجموعة ''فاديسا'' لفائدة الجماعة الحضرية مبلغ الضمانة المالية المؤقتة المحدد في مليار سنتيم تخصم من التسبيق البالغ 6 ملايير سنتيم، وإرجاع المبلغ المتبقي.

وتضم لجنة التحكيم والي الجهة، ورئيسة مجلس مراكش، والرئيس المدير العام لشركة الضحى المالكة لمجموعة ''فاديسا'' المغرب، والخازن الجماعي بصفة استشارية.

ولم تستطع فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس، والتي فوض لها التفاوض حول الموضوع،  رفع المبلغ إلى مليارين؛ نظرا لإفلاس مجموعة ''فاديسا''.

وحسب مصادر ' مطلعة فإن ضررا ماديا لحق القطعة الأرضية لم يتم التطرق إليه أثناء اللقاء، كما لم تستطع الرئيسة، حسب ذات المصادر، اتخاذ قرار باللجوء إلى القضاء لوجود أخطاء في الملف في غير صالح الجماعة الحضرية.

وذكر تقرير عن لجنة المالية أن هناك فراغا وضعفا كبيرا في موقف الجماعة الحضرية يظهر من خلال غياب استشارة قانونية ذات قيمة، مما فتح المجال لتراجع ''فاديسا'' عن إتمام إجراءات البيع، مع عدم وجود ضمانات كافية للمطالبة بالحقوق الكاملة للجماعة الحضرية.

من جهة ثانية صادق المجلس الجماعي بمدينة مراكش في دورة يوليوز التي وصفت بالباردة لخلوها من أي معارضة ونقاش حقيقي على مجمل جدول الأعمال التي تضمن 15 نقطة، منها تحديد المبلغ الكلي للمنح الإجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات برسم سنة ,2011 وتحويل اعتماد بعض فصول الميزانية، وقبول هبات مالية وعقارية ممنوحة للجماعة، وتغيير مسار الطريق المحورية الرابطة بين الطريق المؤدية إلى مدينة أكادير وطريق كماسة، ووضع قرار تنظيمي يتعلق باستغلال المعارض التجارية والترفيهية والمهنية بمدينة مراكش، وغيرها من النقاط.

وكان مثيرا حسب مصادر مطلعة أن الهبات المقدمة للجماعة تأتي في إطار منح امتيازات للواهبين في إطار رخص من لجنة الاستثناءات، وهو ما جعل بعض المستشارين أثناء انعقاد اللجنة يطالبون بتغيير منطق التعامل مع الهبات؛ سواء المالية أو العقارية، موضحين أنه لم يعد مقبولا قبول هبات مشروطة كما هو الحال في جلها، لأنها تجر على الجماعة تكاليف إضافية وتمس بمصلحة المواطنين.