المراكشية
تميزت أعمال الدورة ال76 للجمعية العامة للأنتربول التي انطلقت أمس بمشاركة أكثر من580 مندوبا يمثلون 140 دولة. ودعا وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى في افتتاح هذه الدورة الى تكثيف التعاون الدولي ونهج سياسة وقائية زجرية للحد من الطلب المتزايد في العالم على المخدرات بمختلف أنواعها المدمرة وأبرز بنموسى جهود المغرب لمكافحة الجريمة المنظمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في قطاع الأمن ومكافحة الجريمة مؤكدا أن منطقة الساحل ودول غرب افريقيا أصبحت ممر عبور جديدا لتهريب المخدرات لاسيما المخدرات الصلبة مثل الكوكايين والأقراص المهلوسة نحو أهم أسواق الاستهلاك في أوربا وأمريكا.
وقال ان الظروف المحيطة بالعالم اليوم ونظرا لأن الجريمة المنظمة اتخذت طابعا كونيا فان التعاون الدولي أصبح خيارا استراتيجيا للحفاظ على السلم والأمن وحماية الأفراد والجماعات والممتلكات وهو خيار يعطي للمعلومة مكانة مرموقة في محاربة الجريمة المنظمة.
واعتبر بنموسى الأنتربول الفضاء الأمثل لهذا التعاون ولتبادل المعلومات خاصة أن هذه الشبكات والمناطق التي تستهدفها تعرف توسعا كبيرا يحتم تبادل المعلومات بالسرعة اللازمة من أجل التصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة لاسيما جرائم الاتجار في البشر وشبكات تهريب المهاجرين وكذا الاتجار في المخدرات والارهاب.
ويتدارس المشاركون في الدورة على مدى ثلاثة أيام سبل توثيق الروابط وتبادل وجهات النظر والتفكير الجماعي لايجاد حلول للتحديات الكبرى التي تطرحها الجريمة عبر وطنية.
وتفيد تقارير صحفية بأن وفدا اسرائيليا يعمل جاهدا لاستصدار قرار من مؤتمر الأنتربول بالمغرب في صالح الأجندة الأمنية والاستخبارية لتل أبيب، وتصريف القرارات والتأشير عليها، خاصة في قضية الهجوم التفجيري ضد مبنى يهودي بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس سنة ,1994 اتهمت فيه إيران وحزب الله اللبناني بشكل مباشر.
كما سيبحث المشاركون في جلسات مغلقة تقييم التعاون بين الأنتربول والمنظمات العالمية والهيئات الدولية بالأخص منظمة الأمم المتحدة والوكالة العالمية لمحاربة المنشطات واللجنة الدولية للأشخاص المفقودين.
وأكدت تقارير صحفية أن أقل من مائة دولة هي التي جاءت إلى مراكش لحضور فعاليات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العمومية للشرطة الدولية (الأنتربول)، في وقت وجه فيه رئيس مكتبها التنفيذي دعوة المشاركة إلى مجموع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 186 دولة.
جدير بالذكر أن مهمة الأنتربول حددت في المادة 2 من نظامها الأساسي الذي يسطر أهدافها المتمثلة في الأمر بتأمين وتطوير المساعدة المتبادلة لجميع سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين الجاري بها العمل في مختلف الدول ووفق روح الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وكذا إحداث وتطوير جميع المؤسسات القادرة على الإسهام بفعالية في الوقاية والحد من جرائم وجنح الحق العام
|
