جدل حول إلغاء الجنسية المزدوجة للمهاجرين المغاربة في هولندا

غزلان لكلاوي: المغربية

قررت الحكومة الهولندية رسميا إدخال تعديلات على مشروع قانون، أثار جدلا واسعا بين أعضاء الحكومة والبرلمان، حول إسقاط الجنسية المزدوجة للمهاجرين ولاسيما المغاربة والأتراك.
وفي هذا الصدد، تقرر رسميا إدخال عدة تعديلات لصالح المهاجرين على هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الإدماج، ريتا فيردونك، التي طالبت بممارسة ضغوطات دبلوماسية قوية على المغرب، حسب جريدة «نيس نيوز بيلتان» الهولندية، وهو الأمر الذي عارضه وزير العدل الهولندي، إرنيست هيرش بالين، الذي دعم التعديلات الجديدة، مؤكدا على حق المهاجرين في الاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية إذا أرادوا ذلك، خلافا للمقترح الأول لهذا القانون الذي ينص على ضرورة تنازل المهاجرين عن جنسيتهم الأصلية أولا كشرط للحصول على الجنسية الهولندية.
وفي نفس السياق، طالب العديد من النواب بوضع استثناءات أو إعفاءات خاصة بالنسبة للمهاجرين المغاربة، لأن القانون المغربي يحظر على المغاربة التنازل عن جوازات سفرهم. كما تمت المطالبة بإعادة النظر في مسألة المهاجرين الأتراك، وأن يتم إدخال تعديلات قانونية تراعي الحالة الخاصة لهؤلاء المهاجرين، قصد تمكينهم من الحفاظ على جنسيتهم الأصلية، كأن يتم مثلا خلق قانون خاص بالأجانب.
إلى جانب ذلك، وفي إطار التعديلات الجديدة، تم التوصل إلى أن الوزراء وكتاب الدولة الهولنديين لن يكونوا في حاجة إلى التنازل عن جنسيتهم السابقة، وهو أمر كان بمثابة رد على الحملة الشرسة التي تعرض لها وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي من أصل مغربي، أحمد بوطالب، وكاتب الدولة الهولندي المكلف بالعدل التركي الأصل.
ومن جهة أخرى، تم التوصل أيضا إلى اتفاق يقضي بسحب جواز السفر الهولندي من المهاجرين المشتبه في ارتباطهم بقضايا لها علاقة بالإرهاب، بعد أن كان المقترح الأول للقانون المعدل ينص على إسقاط الجنسية الهولندية عنهم.
وللإشارة، فإن المهاجرين الذين يعيشون في هولندا لمدة خمس سنوات يسمح لهم بالحصول على الجنسية الهولندية؛ وتقدر الإحصاءات الرسمية أن هناك قرابة مليون مهاجر هولندي يحملون جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الهولندية.